جريدة الحقيقة الإلكترونية
هنأت جمعية المعلمين الكويتية جموع المعلمين والمعلمات بالحسم النهائي لقضية الأعمال الممتازة عقب استكمال صرفها لمستحقيها للعام الدراسي 2013/2012 ونزولها في حساباتهم يوم أمس الأول , بعد أن سبق وأن تم في يوليو الماضي صرفها لمستحقيها للعام الدراسي الماضي 2014/2013 , وقد بلغ العدد الاجمالي للمستحقين 63083 من الإدارات التعليمية في المدارس والمعلمين والمعلمات والإدارات العامة في المناطق التعليمية وديوان الوزارة والمعاهد المخلفة وبمبلغ إجمالي بلغ ( 42.057.250 د . ك ) اثنان وأربعون مليون وسبعة وخمسون ألف مليونا وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وخمسون دينارا , أودعت بالكامل بالبنك المركزي يوم أمس الأول .
وجددت الجمعية تقديرها وشكرها الكبيرين للاهتمام الكبير الذي أولاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د . عبدالمحسن المدعج ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وبالجهود الواسعة التي بذلت من قبل الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، واللجنة الوزارية التي ضمت في عضويتها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر محمد المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف مساعد شعوان , إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلت وما زالت تبذل من قبل الوكيل المسعد للشؤون القانونية د . بدر المطيري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية يوسف المزروعي ومن فريق العمل في القطاعين المالي والإداري في وزارة التربية .
وبذلك تكون الجمعية قد استكملت بشكل نهائي حسم قضية مكافأة الأعمال الممتازة التي سبق وأن تبنتها قبل عامين ومرت فيها بمراحل عديدة ومنعطفات صعبة إلى أن أصدر الوزير المدعج في 24 يوليوالماضي القرار الوزاري رقم ( 165/ 2014) بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس , وتم عقب القرار تعزيز المبلغ المخصص للأعمال الممتازة بمبلغ 38 مليون دينار من ميزانية العام المالي 2015/2014 بكتاب رفعه الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص إلى وكيل وزارة المالية فيما قام الغيص بتشكيل فريق عمل من القطاعين الإداري والمالي لإعداد الكشوف وصرف المكافآت وفقا لما جاء في بنود القرار الجديد .
من جانب آخر استنكرت الجمعية حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها مراقب التعليم الابتدائي في منطقة مبارك الكبير التعليمية صلاح أمان، من أحد المراجعين، وذلك على خلفية تعذر طلب نقل زوجته المعلمة إلى مدرسة أخرى، مؤكدة أن هذا الاعتداء يأتي وسط غياب كامل لقانون رادع يحمي قيادات وموظفي التربية وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية من تجاوزات البعض على كل النظم والأعراف القانونية والتربوية والأخلاقية .
وجددت الجمعية مطالبها بضرورة أن تمارس الوزارة دورها في تفعيل قانون الجزاء الكويتي في شأن التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته مما يعرض المعتدي للحبس 3 أشهر أو الغرامة 500 د.ك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب العمل على إقرار قانون حماية المعلم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية .
