جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبدت وزارة الداخلية تحفظها ورفضها فتح سقف التجنيس الوارد في الاقتراحات النيابية المدرجة على جدول أعمال اللجنة البرلمانية، والتي أحيلت مؤخرا الى مجلس الأمة.
مصدر برلماني أكد ان الحكومة اشترطت خلال الاجتماعات التي عقدت بينها وبين الجانب النيابي تحديد سقف التجنيس أو انها سترفض أي اقتراح يناقش في المجلس ولو وصل الأمر بها الى إعادة رد القانون الى المجلس في حال تم إقراره بالأغلبية النيابية رغم تحفظ الحكومة.
وأشار المصدر إلى ان تفهم النواب لهذا المبدأ أسهم في إيجاد حالة من التعاون بين الجانبين والتفاهم على تحديد عدد من يجوز منحه الجنسية بإضافة عبارة «بما لا يزيد على 4 آلاف» حتى لا ترفض أو ترد الحكومة القانون، وذلك من باب الإسهام في حل القضية.
وورد حديث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اجتماعات اللجنة في التقرير النهائي الذي رفعته لجنة الداخلية الى المجلس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، حيث قال: ان قضية التجنيس تشغل الشارع الكويتي منذ فترة طويلة، وبناء على ذلك تم تشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه المشكلة.
وجدير بالذكر ان إحصاء عام 1965 هو المعيار الذي ينظر فيه للتجنيس، والوزارة لديها تحفظ على عبارة «بما لا يقل عن خمسة آلاف أو أربعة آلاف شخص» التي وردت في بعض الاقتراحات بقوانين، ويجب ان يكون هناك حد أقصى لتحديد العدد.
