جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ان «الاجراءات التي تتخذها الهيئة، سواء لتخصيص القسائم الزراعية أو القسائم التي ستسحب من حائزيها لعدم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله، تتم في ضوء اطر من الشفافية والمصداقية، لأن كل اجراءات الهيئة في هذا الاتجاه علنية وتحكمها الضوابط الخاصة بالرقابة المحاسبية لمختلف الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة ووزارة المالية».
وكشف الحساوي ان الهيئة «تعمل على إعداد دراسة لتعديل لائحة القسائم الزراعية الصادرة بموجب القرار 911 /2010 والقوانين المعدلة لها، ليتم اقتراح لائحة جديدة، تعتمد أساساً على منح الأولويات في العمل على تطوير نظم الزراعة المقررة، لتتواكب مع التطورات التقنية الحديثة ونتائج الابحاث».
واضاف أن التعديل «يهدف إلى تحسين ورفع كميات الانتاج الزراعي بشتى مجالاته، والتغلب على المعوقات الطبيعية التي تواجهه، وذلك من خلال تطوير الضوابط والأسس التي يصرف الدعم الزراعي في ضوئها، لربطها مع كميات الانتاج لخلق الدافع نحو رفع مستويات وكميات الانتاج الزراعي وصرفها للمستحقين فقط».
وأشار الحساوي إلى «استئناف العمل بمشروع الأمن الغذائي، وأن خطوة البداية يجب أن تمر بمرحلة متكاملة من المراجعة لتخصيصات القسائم الزراعية بشتى مجالاتها، للتأكد من أن تلك القسائم تستغل في الغرض المخصصة من أجله، ووفق الضوابط والاشتراطات الفنية والقانونية التي على أساسها تم التخصيص».
وبين أن «المهلة القانونية المحددة في القانون 24 /2015 لتعديل أوضاع القسائم واستغلالها في الغرض المخصصة من أجله ستنتهي في منتصف مايو الجاري، وقد بدأت الهيئة حصر القسائم الزراعية وتحديد نسب استغلالها ومدى الالتزام بالشروط والضوابط وسحب التخصيص وانهاء التعاقد في حال المخالفة وفقاً لما ورد بنص القانون».
وأشار الحساوي الى ان عمليات الحصر وتعديل الأوضاع تنطلق في المرحلة المقبلة من مشروع الأمن الغذائي بالأسس الاقتصادية التي بنت عليها الهيئة مشروعها في المراحل السابقة، والتي تشير إلى تبني مشروع الأمن الغذائي لإنتاج أكبر ما يمكن انتاجه من السلع الغذائية الممكن انتاجها محلياً، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية لتحقيق أول الأهداف الرئيسية للمشروع، وهي تنويع مصادر الدخل القومي ورفع نسبة مشاركة القطاع الزراعي في مكوناته ودعم الجهد الحكومي نحو تخفيف الاعتماد على النفط ومشتقاته كمصدر وحيد للدخل القومي، مشيراً إلى ان تشجيع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال المحلية نحو الاستثمار في القطاع الزراعي الوطني أحد أكبر الأهداف الاقتصادية الأخرى من مشروع الأمن الغذائي.
