رفض قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل المستشار في وزارة الكهرباء (وافد مصري)، الذي ألقي القبض عليه بتهمة تلقي رشى من أجل التسهيلات للمشاريع، وأمر بتجديد حبسه لمدة 10 أيام في السجن المركزي.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إنه تبين من خلال تحريات المباحث أن المستشار المتهم جمع ما يقارب 400 ألف دينار من الرشى، ومن المتوقع أن يدخل متهمون آخرون في هذه القضية، لأن التهمة «رشوة»، وبالتالي فإن مثل هذه الجرائم تحدث بين أطراف وليس طرفا واحدا.
واضاف المصدر: «النيابة العامة قامت بمراسلة الجهات المختصة لكشف التحويلات البنكية التي قام بها المتهم، وذلك لمعرفة جميع تعاملاته وتحركاته عبر حساباته».
وفي ما يخص إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أشار المصدر إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة، وذلك انتظارا لما قد يستجد من تحريات للمباحث، وبناء عليه قد تتخذ النيابة إجراءات جديدة في هذه القضية.