جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقع الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد عبداللطيف الفرهود أن تحقق الشركة أرباحا فعلية تبلغ نحو 116 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2016/2017.
وقال الفرهود في لقاء مع مجلة (كيميا) الصادرة عن شركة صناعة الكيماويات البترولية في عددها الأخير إن الشركة واجهت العديد من التحديات الاقتصادية التي طرأت في العالم وتمثلت في تراجع أسعار النفط بشكل كبير ما ترك أثرا كبيرا على مجمل الأوضاع الاقتصادية وأدى إلى تراجع أسعار منتجات الشركة.
وأضاف أن الشركة حققت أرباحا بلغت 431 مليون دينار عن العام المالي 2015-2016 (الدولار الأمريكي يساوي 301ر0 دينار) بنسبة نمو بلغت 141 في المئة عن العام الماضي بزيادة قدرها 263 مليون دينار عما هو معتمد لها للسنة نفسها والبالغ 168 مليون دينار.
وأرجع الفرهود هذه الزيادة إلى الأرباح الصافية المدرجة ضمن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2015-2016 والناتجة من استحواذ شركة (إيكويت) للبتروكيماويات بالكامل على شركة (أم أي غلوبال).
وأوضح أن الشركة وضعت خطة للخروج الآمن من نشاط الأسمدة مع تحقيق أهدافها بحفظ حقوق العمال كاملة والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة في دعم أنشطة الشركة المستقبلية ومشاريع القطاع النفطي.
ولفت الفرهود إلى استمرار الشركة في متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البتروكيماويات خلال العام المالي الحالي في عدة مناطق مختلفة أهمها الكويت والبحرين والهند وبعض الدول الآسيوية وكندا.
وذكر أن الشركة من خلال الجهود المبذولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات حققت وفرا في المصروفات التشغيلية للشركة في السنة المالية 2015/2016 بلغ 20 مليون دينار عما هو معتمد في الموازنة التشغيلية للسنة نفسها.
وعن وضع الشركة التنافسي في السوق الخليجية خصوصا مع تطور صناعة البتروكيماويات في المنطقة وتوافر المادة الأولية لهذه الصناعة وهو الغاز بخلاف الكويت التي لديها نقص في الغاز أوضح الفرهود أن منطقة الخليج العربي تعد من أهم المناطق المنتجة والمصدرة للمواد البتروكيماوية.
وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات الخليجية تمثل جزءا كبيرا من قطاع البتروكيماويات العالمية نظرا إلى إمكانية الوصول إلى المواد الخام منخفضة التكلفة الا انه نظرا إلى القيود المستقبلية على توافر المواد الأولية (الإيثان) في المنطقة فمن المتوقع أن تشهد المنطقة تحولا نحو تكسير السوائل والتوسع في الصناعات اللاحقة والمنتجات المتخصصة في البتروكيماويات.
وبين أن توفير المواد الأولية وسياسة تسعير الغاز أصبحت عاملا مهما لاستمرار نمو هذه الصناعة في المنطقة كما يدفع ذلك إلى ضرورة الاهتمام بالتكامل مع نشاط التكرير لضمان المواد الأولية وتحسين اقتصادات صناعة الكيماويات.
وأشار إلى الرضا التام حيال حجم قطاع البتروكيماويات في الكويت قياسا بالكميات المتوفرة من المواد الأولية في البلاد “أما في الدول الخليجية الأخرى فإن المنتجين هناك يتمتعون بتوفر مادة اللقيم بشكل كاف ومنافس مما يتيح لهم الفرصة للنمو بشكل أكبر”.
وذكر أن الشركات الخليجية العاملة في مجال صناعة الكيماويات أدركت أهمية التنسيق فيما بينها تجاه الأسواق العالمية لذا تم إنشاء الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).
وبين الفرهود أن هذه المنظمة تهدف إلى تشجيع التعاون المتبادل بين الأعضاء ونشر أفضل الممارسات العالمية في مجال البتروكيماويات ورعاية برنامج المسؤولية الاجتماعية للأعضاء وتطوير العلاقات البينية والعلاقات مع المنظمات الدولية.
وبخصوص أهم المشروعات المخطط لتنفيذها للعام المقبل 2016/2017 أوضح أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ستستمر في متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البتروكيماويات.
وبين أنه تم تحديد عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الشركة إلى دراستها عام 2016/2017 وهي مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور في الكويت ومشروع العطريات في مملكة البحرين والدخول في بعض الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات في الهند و دول آسيوية أخرى ومشروع الأوليفينات في كندا.
