البنك المركزي يختتم حلقة معهد الاستقرار المالي

أعلن بنك الكويت المركزي اختتام أعمال الحلقة النقاشية التي استضافها البنك حول (مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر والإعسار للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي) ونظمها معهد الاستقرار المالي التابع لبنك (التسويات الدولية) في (بازل).
وقال (المركزي) في بيان صحافي اليوم الأحد إن الحلقة النقاشية التي عقدت في الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من 3 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية شهدت في جلستها الختامية مشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل الذي استمع فيها إلى العروض التقديمية لفرق العمل المشكلة من المشاركين في أعمال الحلقة.
وشارك الهاشل في النقاش والتعليق على ما قدمه المشاركون من فرضيات واستنتاجات للحالات التي أجروا عليها الدراسة والتحليل وفي ختام أعمال الحلقة النقاشية أشاد المحافظ بمستوى الحلقة النقاشية وبما شاهده من تميز واحترافية من قبل المشاركين.
وشكر المحافظ في كلمته معهد (الاستقرار المالي) على جهوده المبذولة في هذا الشأن كما شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تعاونها والمساهمة في تنظيم هذه الحلقة النقاشية السنوية.
وأكد أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة وغيرها في تعزيز وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى أدائها في مواجهة التحديات والتطورات المتسارعة وحاجة البنوك المركزية ومؤسسات النقد والأجهزة الرقابية إلى مثل هذه البرامج التأهيلية لتكون على قدر عال من الاستعداد لمواجهة أي تطورات استثنائية في أنظمتها النقدية ونطاق إشرافها وتعزيز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي في كل الظروف وتحت أقسى أنواع الضغوط.
وفي نهاية الحلقة قام محافظ بنك الكويت المركزي بتكريم المشاركين من معهد الاستقرار المالي والبنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية المشاركة في الحلقة النقاشية.
وكانت الحلقة قد تناولت أهمية تعزيز الرقابة على البنوك ذات التأثير النظامي إضافة إلى مناقشة معايير الإصلاح المالي الأخرى الصادرة عن لجنة (بازل) وكذلك المواضيع المتعلقة بالسمات الأساسية لأنظمة الإعسار للمؤسسات المالية ومنها مناقشة تجربة تطبيق خطط التعافي للبنوك في فرنسا.
وتم أيضا استعراض تجربة بنك الكويت المركزي في مجال تطبيق السيولة قبل وبعد إصدار لجنة بازل لمعياري السيولة وتجربة مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق معايير السيولة للبنوك علاوة على مناقشة موضوعات تتعلق بنظم الإعسار للبنوك والتحديات القانونية لهذه الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي.