جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2017
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أنه تبين للجنة ما يلي :-
أولا : كثرة الملاحظات التي لم يتم تسويتها
رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه لم يتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و 22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لا تزال 53 ملاحظة لم يتم تسويتها.
وبينت اللجنة أن كثيرا من الملاحظات التي لم يتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية ، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تَفَرُق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك.
وبشكل عام ، ترى اللجنة ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا يوجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه ، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات ، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات ، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة.
ثانيا : قصور في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات
ولوحظ أن محتويات الملفات الاستثمارية لا تعطي تصورا دقيقا عن المعلومات المتضمنة فيها لغياب نظم الفهرسة الموحدة وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقرير المعروض على عضو مجلس إدارة الهيئة عما هو موجود في الإدارة المعنية في الهيئة وفق إفادة ديوان المحاسبة.
كما تبين للجنة ترؤسَ شخص واحد لـ 6 مجالس إدارات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وقيامه بتحويل ما يستلمه من مكافآت مجلس لحسابه الخاص لاعتبارات متعلقة بالضريبة ، وقد بررت الهيئة أن هذا التصرف كان بعلمها وأن كثيرا من مجالس إدارة هذه الشركات هي شركات ورقية !!
وأشار ديوان المحاسبة الى أنه لا توجد متابعة حقيقية من قبل الهيئة للانتهاء من شركات وضعت تحت التصفية خاصة وأن بعضها يعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وأن بعض مُصفي هذه الشركات قد تغير أكثر من مرة خلال هذه المدد الطويلة وما زالت الهيئة مستمرة في تصفيتها إلى اليوم !!
ولاحظت اللجنة أن الهيئة ما زالت تدرج في ميزانيتها اعتمادات مالية للفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا رغم وجود ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة تفيد بأن رئيس فريق العمل قد ترك العمل منذ سنة 2014 ولم يتواجد في مكتب لندن أصلا من تلك الفترة وهو ما حدا بالديوان أن يطالب الهيئة باسترداد ما صُرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425 ألف دينار.
ثالثا : رفع كفاءة إدارة التدقيق الداخلي
شددت اللجنة على ضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية وضمان عدم تكرارها مستقبلا ، لاسيَّما وأن جهاز المراقبين الماليين قد سجل 75 مخالفة مالية تتمحور في عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وقرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم عرض عقودٍ على الجهات الرقابية.
رابعا : الاهتمام بالتدريب في المنظمات الدولية الخارجية
وبينت اللجنة حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية ، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب ، وتوضيح ما لديها من برامج تدريبية أخرى كبرنامجي (المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) و (تدريب وتأهيل الخرجين الكويتيين).
