قضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية اليوم الاثنين بتقليص عقوبة الإيقاف المفروضة على الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من ستة أعوام إلى أربعة أعوام، ليعلن بعدها مباشرة رحيله عن رئاسة اليويفا.
وكان بلاتيني قد أوقف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في القضية الخاصة بتلقيه «مبلغ مثير للشبهات» قيمته مليوني دولار من السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا في عام 2011، بدعوى أنه نظير عمل بلاتيني كمستشار لرئاسة الفيفا قبلها بعشرة أعوام.
وقضت محكمة التحكيم بأن بلاتيني «استفاد من خلال انتهاك المادة رقم 20 من قواعد الأخلاقيات بالفيفا.. وأدين بتضارب المصالح من خلال انتهاك المادة رقم 19 من قواعد الأخلاقيات بالفيفا».
ولم تقتنع المحكمة «بشرعية» تحويل المبلغ المعترف به فقط من جانب السيد بلاتيني والسيد بلاتر، والذي تم بعد أكثر من ثمانية أعوام من انتهاء ذلك العمل.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن بلاتيني «استفاد أيضا من تمديد خطة المعاشات التعاقدية التي ما كان يستحق الاستفادة منها»، ومع ذلك، رأت المحكمة أن فترة الإيقاف ستة أعوام «كانت قاسية وبالتالي قررنا تقليص الفترة إلى أربعة أعوام، وهو ما يتطابق مع مدة الفترة الرئاسية».
وكان بلاتيني صاحب الـ60 عاما، لاعب خط الوسط السابق بالمنتخب الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي، يأمل في حصوله على البراءة ليتمكن من الإشراف على كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق بفرنسا في العاشر من يونيو المقبل، باعتباره رئيسا لليويفا.
وخضع بلاتيني لجلسة استماع أمام محكمة التحكيم بمدينة لوزان السويسرية في 29 أبريل الماضي، والتي شهدت حضور بلاتر، المتقدم هو الآخر باستئناف ضد إيقافه، كشاهد.
وكان بلاتيني قد أوقف في البداية لمدة ثمانية أعوام ثم تقلصت العقوبة إلى ستة أعوام، ولجأ إلى محكمة التحكيم أملا في إلغاء قرارات الغرفة القضائية بلجنة القيم بالفيفا وكذلك لجنة الاستئناف بالفيفا.
وبعد قرار محكمة التحكيم الرياضية، ينتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا في 18 مايو الجاري لمناقشة عقد انتخابات رئاسة اليويفا.