جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن دولة الكويت حققت جزءا كبيرا من أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 مع العزم على السير لتكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للمجلس خالد مهدي في ندوة حول (تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة – العمل اللائق) أقيمت اليوم الاثنين على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للعمال بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفت مهدي على وجه الخصوص إلى الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى البلاد الى تحقيقها والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.
وقال إن دولة الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تحتوي على 17 هدفا للتنمية المستدامة لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.
وأشار إلى أن الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 – 2019/2020) ترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية.
وأوضح أن هناك 11 مقصدا للهدف الثامن من أهمها تعزيز بيئة عمل آمنة لجميع العمال وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وفرص العمل اللائق.
وذكر مهدي أن ترجمة هذا الهدف جاءت ضمن الخطة الانمائية الوطنية من خلال اربعة محاور أساسية وهي اصلاح اختلالات المكون الكويتي في سوق العمل من خلال تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال بالتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
واشار في هذا الصدد إلى أهمية زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة اضافة الى تطوير نظام معلومات سوق العمل وآليات استقدام العمالة الوافدة من خلال تطوير الهيئة العامة للقوى العاملة.
من جانبه أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح في كلمته حرص دولة الكويت بكل مؤسساتها وهيئاتها المعنية على حفظ جميع حقوق العمال وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم من منطلق الايمان الراسخ بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع.
وقال المطوطح إن القوى العاملة حريصة كل الحرص على تنفيذ كافة اللوائح والقوانين المتبعة في البلاد بما يحقق الازدهار والرفاه للدولة والمجتمع والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
وشدد على أن الهيئة استطاعت منذ إنشائها عام 2013 تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءة جميع العاملين فى قطاعاتها وإداراتها المختلفة فى سبيل الوصول الى الأداء الأمثل واستخدام الوسائل الحديثة والعلمية التي تضمن التنفيذ الكامل لتلك اللوائح والقوانين كما استطاعت بوقت قياسي نسبيا ادخال العديد من التعديلات على عمليات الاستقدام والاستخدام وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
وأشار إلى أن الهيئة حققت مجموعة من الانجازات في مجال حماية القوى العاملة مثل إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب التى تم من خلالها إلغاء مجموعة كبيرة من بلاغات التغيب الكيدية وأيضا إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة الذي يعتبر مركزا رائدا في المنطقة ويقدم خدمات قانونية وصحية ونفسية لنزيلاته.
من جهتها قالت المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت زينب بنجلون إن يوم العمال يعتبر فرصة للاحتفال بالانجازات التاريخية للقوى العمالية على مستوى العالم وهي ليست مجرد فرصة لاستعادة التاريخ بل لاستذكار ما تم تحقيقه من خلال تحسين ظروف العمل التي نتمتع بها حاليا.
وأعربت بنجلون عن امتنانها لدولة الكويت لاسهاماتها على المستوى المحلي والدولي لتحسين ظروف العمل والعمال بالتوافق مع رؤية الكويت الاستراتيجة 2035.
وأشارت إلى أن دولة الكويت اولت اهتماما كبيرا في تنويع سوق العمل فيها وتنميته بما يتماشى مع رؤية الامم المتحدة الانمائية 2030 واهدافها بعيدة المدى وتحديدا ما يخص تنويع اسواق العمل والاهتمام بفئة الشباب.
واكدت فخر الامم المتحدة بشراكتها مع الكويت والرؤية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ومساندة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لهذه الشراكة التي تهتم بتطوير العنصر البشري ليكون هو الاساس في بناء سوق العمل, وبينت أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها مع الكويت للتطوير من خلال الخبرات التقنية التي يقدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
