السعودية تدين ”حرب الإبادة” بسوريا

جددت السعودية إدانتها لـ’حرب الإبادة’ التي ترتكبها قوات بشار الأسد، رئيس النظام السوري، ومنها ‘المجزرة البشعة التي ارتكبتها في مخيم الكمونة بريف إدلب’ الخميس الماضي.

جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة السعودية الجديدة، اليوم الإثنين، وذلك بعد إعادة هيكلتها بموجب عدد من الأوامر الملكية قبل يومين، وأداء 5 وزراء القسم الدستوري اليوم.

وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن ‘مجلس الوزراء جدّد إدانة المملكة لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة في مخيم الكمونة بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل العشرات’.

وشدّد الطريفي على أن ‘المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحديًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية’.

ورحب الوزير السعودي، بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة الأربعاء الماضي، وتضمنه إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا.

وقُتل 27 شخصًا على الأقل، بينما أصيب نحو 30 آخرون، الخميس الماضي، جراء غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام السوري، مستهدفة مخيم ‘كمونة’ للنازحين السوريين في محافظة إدلب شمالي البلاد، قرب الحدود التركية.

وحول إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد قبل يومين، أكد الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن ‘صدور عدد من الأوامر الملكية، التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير (…) ومن منطلق التطوير المستمر انسجامًا مع رؤية المملكة (2030)’، التي أعلن عنها نهاية أبريل الماضي.

وأوضح العاهل السعودي أن الأوامر الجديدة تأتي ‘بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية شاملة’.

وصدرت أول أمس السبت، عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، وإعفاء آخرين، وتبادل عدد من الحقائب الوزارية، وإنشاء هيئات جديدية.