جريدة الحقيقة الإلكترونية
فتح نفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما جاء في وثائقها الصادرة عن إدارة التحصيل والتوثيقات بشأن أسعار البيوت الحكومية في مدينة جابر الأحمد، والتي وصلت إلى 79 ألفاً و 680 دينارا و 210 فلوس، باب التساؤلات حول الآلية التي سيتم من خلالها تحديد أسعار البيوت.
وكان الناطق الرسمي باسم «السكنية» المهندس إبراهيم الناشي أكد التزام المؤسسة بقانون الرعاية السكنية وما ورد في المادة «24» والذي نص على «ألا تتجاوز قيمة البيت او الشقة الحد الاقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه بالقانون سبعين الف دينار» نافيا صحة المعلومات المتناقلة.
نفي المؤسسة وتأكيد نظام التحصيل لديها، فتح باب التساؤل عن السعر الحقيقي لتكلفة البيوت الحكومية والطريقة التي سيتم من خلالها تحديد سعرها على المواطنين أم سيكون قرار السعر مرتبطاً بالقانون ومحدداً بمبلغ 70 ألفا ؟
عرض المواصفات
في المقابل أكد مواطنون من سكان المدينة استمرار خصم المؤسسة أقساط البيوت الشهرية على إجمالي السعر المسجل في الوثائق الصادرة أمس الاثنين والتي أفادت أيضا أن قيمة البيت بلغت حوالي 80 ألف دينار وفق ما نشر أمس الاول، مطالبين وزير الإسكان ياسر أبل بإعلان مواصفات البيوت التي تم بناؤها وتشييدها لتتم بعد ذلك مقارنتها بأسعار السوق.
وأشاروا إلى أنه في حال كانت المواصفات والمقاييس التي تم بناء البيوت على أساسها أقل من الأسعار المعلنة، أو مخالفة لما هو موجود على أرض الواقع سيقومون برفع قضايا على المؤسسة السكنية وتنفيذ اعتصام مفتوح أمام أبوابها ابتداء من يوم الأحد القادم وحتى إشعار آخر.
وأضافوا أنه من غير المعقول أن تكون قيمة البيوت 80 الفا أو حتى 70 ألفا في الوقت الذي تعاني غالبيتها من سوء في التشطبيات وعيوب الأعمال الخرسانية والبناء، مما دعا المواطنين إلى الحصول على قروض التوسعة للترميم.
