جريدة الحقيقة الإلكترونية
أرسلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها بشأن ما يخص مكافآت الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، الذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم، انه قد تبين بعد مناقشتها ميزانية «التطبيقي» وجود عدة مآخذ شابت مزاولات اعضاء هيئة التدريس في ما يخص مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، مؤكدة ضعف الرقابة عليها، التي وصلت الى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية الى اكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
وكشفت الميزانيات في تقريرها ان هناك تجاوزات مالية من قبل «التطبيقي» التي اوردها ديوان المحاسبة، موضحة انه ازاء تلك الملاحظات فقد عكفت اللجنة بدورها الرقابي منذ دور الانعقاد السابق والى الآن على تصويب هذه الملاحظة لضمان توجيه الاعتمادات المالية المقررة في هذا الجانب للمستحقين فقط، وذلك لتطبيق الاهداف المرجوة منها وعدم ظلم اي عضو هيئة تدريس كان ملتزما النظم واللوائح المعمول بها بنظام الساعات الزائدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني انه تأكيدا على التجاوزات المالية بهذا الشأن، فقد سبق ان اكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري ان ازمة الشعب الدراسية المغلقة هي ازمة «مفتعله»، وانها ليست بسبب نقص الميزانية.
واشار المصدر الى انه بناء على ذلك فقد تم ارسال التقرير الى اللجنة التعليمية لدراسة هذا الموضوع اكثر والاجتماع ومناقشة المسؤولين في «التطبيقي»، لمعرفة اسباب هذه الازمة ومحاسبة جميع المفتعلين لها، بهدف التكسّب للمصلحة المالية على حساب الادارة في «التطبيقي» وعلى حساب ابنائنا الطلبة.
واضاف المصدر ان لجنة الميزانيات ستنتظر تقرير اللجنة التعليمية بهذا الخصوص، والذي سيكون جاهزاً خلال الأسابيع المقبلة، مبينا انه ستتم احالة كل متلاعب بالقانون من القيادات في «التطبيقي» الى النيابة العامة إن ثبت تورّطهم في هذه الأزمة وسلسلة التجاوزات المالية المستمرة خلال الفترة السابقة.
