جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال التقرير الدوري لمنظمة (مركز رصد النزوح الداخلي في العالم) اليوم الاربعاء ان قرابة 28 مليون شخص أجبروا على النزوح بسبب الصراعات والكوارث في عام 2015 ليصل اجمالي عدد النازحين في العالم الى 8ر40 مليون.
واضاف التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية ان هناك ملايين النازحين الآخرين غير المرئيين لايزالون يعانون ظروفا معيشية قاسية بسبب الصراعات والعنف والكوارث ويعانون آثار الصدمات النفسية والصحية الناجمة عن نزوحهم القسري داخل بلدانهم.
واوضح ان هذا العدد من النازحين داخل اوطانهم يعني ان قرابة 66 ألف شخص كانوا مجبرين يوميا على ترك ديارهم الى جهة غير معلومة في حالة من الذعر غالبا والشروع في رحلة ملؤها المجهول.
وبين ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحملت العبء الأكبر من حالات النزوح الجديدة بسبب الصراعات في عام 2015 مع وجود 8ر4 مليون نازح هناك حيث تضم سوريا واليمن والعراق ما يزيد على نصف مجموع النازحين الجدد نتيجة الصراعات في العالم ككل.
ورصد ان من بين الدول العشر التي تضم العدد الأكبر من النازحين بسبب الصراعات في العالم بقيت خمس دول هي كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجنوب السودان والسودان على رأس هذه القائمة منذ عام 2003.
وبلغ عدد النازحين في العالم بسبب الكوارث 2ر19 مليون نسمة عام 2015 في 113 بلدا وعلى مدى السنوات الثماني الماضية تم تسجيل ما مجموعه 4ر203 مليون حالة نزوح مرتبطة بالكوارث.
وفي سنوات سابقة كانت منطقتا جنوب وجنوب شرق آسيا الأكثر تضررا مع بلوغ عدد النازحين في كل من الهند والصين ونيبال 7ر3 مليون شخص و6ر3 مليون و6ر2 مليون على التوالي.
وذكرت مديرة المركز ألكساندرا بيلاك في مقدمة التقرير انه يسعى الى تقديم صورة أكثر شمولية لما أصبح بحق أزمة عالمية ليصبح المركز هيئة مرجعية بشأنها بما في ذلك ايضا حالات النزوح الناتجة عن العنف الإجرامي والكوارث بطيئة الظهور مثل الجفاف .
ولفتت الى حالات نزوح ناجمة عن مشروعات مثل بناء السدود ومشاريع التأهيل والتطوير الحضري وتنظيم المناسبات الرياضية الضخمة والتي تجبر قاطني بعض المناطق على مغادرة اماكن استقرارهم.
وبينت ان هذه الزيادة وبقاء قائمة الدول الاكثر معاناة من ظاهرة النزوح تعني ان هذه الدول بحاجة ماسة الى مزيد من الدعم الانساني.
ورأت ان التقرير يوضح التحديات العديدة التي تواجه التصدي لهذه الأزمة العالمية كما يسلط الضوء على الغياب الصارخ للحلول السياسية لمواجهة النزوح ويمثل نداء تنبيه للحكومات الوطنية وصانعي السياسة عالميا على حد سواء.
ويمثل التقرير علامة فارقة في عمل المركز إذ يجمع بين دفتيه كل ما تضمنته تقارير المركز السابقة عن ظاهرة النزوح عالميا مع قاعدة بيانات عالمية تقوم على تحديث متواصل للأرقام التي ستكون متاحة على شبكة الإنترنت.
ولفت الى ان التقرير يوفر فرصة الاطلاع داخل مجال الرصد المتعارف عليه مع تقديم بعض التحديات المنهجية والمفاهيمية التي تعترض مسعى رسم صورة متكاملة قدر الإمكان.
واضافت انه من جانب النازحين بسبب الحروب والصرعات فان التقرير يرى ان الغالبية العظمى من حالات النزوح المرتبطة بالكوارث نشأت عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية السلبية من قبيل العواصف والفيضانات لاسيما ان الزلازل في نيبال كانت تذكيرا مدويا بالمخاطر الجيوفيزيائية المحتملة.
ووفق معايير الامم المتحدة فإن الفرق الرئيس بين النازحين واللاجئين هو أن النازحين يبقون متواجدين ضمن حدود بلدهم.
واللاجئون هم من تجاوزوا الحدود الدولية بحثا عن ملجأ وبما يمنحهم وضع اللاجئ القانوني الذي يرتب لهم حقوقا معينة وحماية دولية فيما لا يمثل النزوح وضعا قانونيا لان النازحين لا يزالون خاضعين لسلطة حكومتهم وليس بإمكانهم المطالبة بأي حقوق تزيد على تلك التي يشتركون بها مع بقية مواطنيهم.
