استمرار المشاورات اليمنية بالكويت

جددت الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت برعاية الامم المتحدة اليوم الأربعاء التزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب في اليمن والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم استنادا الى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اثر اختتام جلسات اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية المعنية ببحث المسارين السياسي والامني وملف السجناء والمعتقلين.
وقال المبعوث الاممي ان الطرفين المتفاوضين يبديان جدية في المشاورات معربا عن الأمل بأن يسفر تضافر الجهود عن سلام حقيقي.
ودعا الجميع الى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة متمنيا في الوقت ذاته على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. وأوضح ان الوفود اليمنية واصلت في مشاورات الكويت اجتماعاتها اليوم في ثلاث لجان متوازية حيث ناقشت اللجنة السياسية بحضوره جوانب معينة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي اضافة الى ضرورة تهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع.
وذكر ولد الشيخ احمد ان الأطراف اليمنية ناقشت كذلك في اللجنة الأمنية بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات.
وقال ان أعضاء لجنة الأسرى والمعتقلين ناقشوا بدورهم مقترح الإفراج عن 50 في المئة من جميع الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية واتفقوا على بلورة مقترحات في هذا الشأن. وقال انه التقى أعضاء من لجنة التهدئة والتواصل بحضور بعض من أعضاء الوفود المشاركة في المشاورات وجرى مناقشة عمل اللجنة واللجان المحلية والتحديات التي تواجه عملها وكيفية التغلب عليها مشددا على أهمية تفعيل اللجان المحلية ودعم عملها.
وأشار الى انه التقى كذلك مبعوث مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن صالح القنيعير وعددا من الدبلوماسيين وبحث معهم سبل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن.
واكد ان اللجان الثلاث ستستأنف اجتماعاتها صباح يوم غد الخميس لاستكمال بحث جميع القضايا المدرجة على جدول الاعمال.

وقد قدم الوفد الحكومي رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، متضمناً قرار تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تختص بالانسحاب وتسليم السلاح يصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وتقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقترح الرؤية الحكومية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.