جريدة الحقيقة الإلكترونية
قاضية سورية لم تكن تتخيل أسوأ ما سيحدث لها وهي بصدد تنفيذ حكم قضائي بحق أحد الأشخاص الذين يحملون صفة نائب في البرلمان الذي «فبركه» الأسد على عجالة من أمره. ليحدث معها أسوأ الأمور بعدما قام عضو في البرلمان بضربها ضرباً مبرحاً.
القاضية التي تعرضت للضرب المبرح والذي أوصلها للمستشفى، اسمها سيدرا حنفي وتشغل منصب رئيسة محكمة الصلح المدني الثالثة بدمشق، حسب ما أوردته صفحة «كل ما يهم القضاة» على الموقع الاجتماعي فيسبوك، حيث تمنى لها أعضاء تلك الصفحة الشفاء العاجل جراء ما تعرضت له، ولدى سؤال أحد الأعضاء عن الشيء الذي حدث لها، قالت الصفحة: «القاضي سيدرا حنفي وأثناء إجراء كشف قام عضو مجلس شعب بضربها».
وكانت القاضية حنفي تقوم بتنفيذ أمر حجز احتياطي على ممتلكات نائب في البرلمان لم تعرف هويته بعد. إلا أن المفاجأة أن الذي سينفذ بحقه الإجراء القضائي نائب برلماني، حسب ما ذكرته صحيفة «الوطن» السورية في عددها الصادر اليوم الخميس، ونقلا عن المحامي العام أحمد السيد.
وذكرت بعض المواقع أن هناك من تعرض للضرب أيضا في تلك الواقعة، مثل الخبير العقاري الذي جلبه حظه العاثر إلى هذا المكان الذي كان يعد فيه البرلماني العدة للانهيال ضربا ورفسا ولكما على كل الهيئة القضائية التي كانت بصدد القيام بعملها، حيث ذكرت صفحة «عربي 21» أن الخبير العقاري يعاني الآن من كسور في الفك والأسنان جراء تعرضه للكمات عليهما.
وكشفت مصادر من داخل وزارة العدل أن العضو الضارب للقاضية، قد قام بإقفال بابه عليها، وانهال عليها بالضرب المبرّح لمدة ساعتين، كما نقلت مواقع مختلفة.
ولم يذكر اسم البرلماني الذي تعرض بالضرب المبرّح للقاضية التي اختفت على الأنظار خوفاً أو هلعاً أو صدمةً. إلا أن كل التعليقات التي تابعت هذا الموضوع اتفقت على أن هذا السلوك «الوحشي» لقاضٍ ونائب بحق قاضية ونائبة، ما هو إلا «صورة من برلمان الأسد» الذي لن يخرج في كل الأحوال عن «الغابة التي أسسها الأب والابن طيلة سنوات حكمهما سوريا بالدم والنار والحديد والقتل والاغتيال» على ما جاء ببعض التعليقات التي عبرت عن إحساسها بالصدمة والذهول لهذه الواقعة.
