جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية 2017/2016 ،
واضاف :تبين للجنة ما يلي :-
أولا : ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة
رغم اتخاذ الشركة إجراءاتٍ لتسوية عدد كبير من ملاحظاتها بشكل جزئي إلا أن هناك ارتفاعا في عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة لتصل إلى 74 ملاحظة بعدما كانت في السنة الماضية 59 ملاحظة.
وسبق أن أكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في آلية تأهيل مقاولين العقود النفطية بشكل مستمر ، إذ أن غالبية الملاحظات المسجلة تتمحور في هذا الجانب ؛ مما يتطلب تحديثها بشكل دوري للتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية المتجددة في الصناعة النفطية.
ثانيا : عدم تحقيق الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة
ووفق تقرير ديوان المحاسبة ، لم تحقق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام والمقدرة بـ 2,950,000 برميل يوميا في سنة 2015 بانخفاض قدره 87 ألف برميل يوميا عما هو مستهدف لعدة عوامل أهمها :
1- عدم التزام أحد المقاولين المشغلين لوحدة الإنتاج المبكر بالمواصفات الفنية الواردة في العقد مما أثر على انخفاض الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة لتصل إلى 68 ألف برميل يوميا علما أن المستهدف منها 120 ألف برميل يوميا.
2- عدم انتظام التيار الكهربائي في منطقة شمال الكويت مما أثر على 429 بئرا.
وسبق أن بينت اللجنة أن كثيرا من العقود النفطية لا تحقق الكميات المستهدفة منها من إنتاج النفط والغاز لانخفاض القدرات الفنية لكثير من المقاولين ، وما إن تشتري شركة نفط الكويت تلك الوحدات الإنتاجية من المقاولين وتديرها بنفسها فإنه يتم تحقيق الكميات المستهدفة للإنتاج وأحيانا تتخطاها.
ثالثا : تكلفة إنتاج البرميل في شركة نفط الكويت
ولابد من إعادة النظر في عناصر تكاليف إنتاج البرميل والاستناد إلى تفسير مهني لمعرفة المكونات الحقيقية للتكلفة ، حيث أنها حاليا تشمل جميع المصاريف التي تتحملها الشركة سواء كانت متعلقة بالإنتاج أو غير متعلقة بها كـ (المخصصات ومصاريف الحفر غير المثمر) ، وتزيد هذه التكلفة بقيمة فوائد التمويل ، وتبلغ تكلفة إنتاج البرميل حاليا بالشركة حسب التحديث الأخير لديوان المحاسبة بـ 1.152 دينار.
ثالثا : قصور الشركة في التخطيط الفني والمالي السليم
كما أن كثرة الأوامر التغيرية على العقود النفطية يكشف عن وجود خلل في التخطيط الفني والمالي السليم لدى الشركة ومنها على سبيل المثال إصدار أمر تغييري بما يقارب 12 مليون دينار على إحدى مشاريع إنشاء محطة لتعزيز الغاز البالغة تكلفته 207 مليون دينار ، إضافة إلى تعويض مقاول العقد بـ 670 ألف دينار بسبب تأخر الشركة في الإغلاق المخطط لمحطات تعزيز الغاز.
كما لوحظ تضمن العقود النفطية ببنود تعتبر كاحتياطيات مالية لتلك العقود ، ويتم استخدام هذه الاحتياطيات عبر الأوامر التغيرية التي تطرأ على العقد ، ومنها ما حدث على سبيل المثال في إحدى مشاريع توصيل أنابيب النفط الخام حيث لم تلتزم الشركة بالجدول الزمني لهذا العقد مما أدى تعويض المقاول بـ 3.5 مليون دينار ، إضافة إلى استنفاد المبلغ الاحتياطي لهذا العقد والمقدر بـ 4 ملايين دينار وطلب اعتماد إضافي آخر للعقد بقيمة 3 ملايين دينار.
رابعا : تكويت العقود النفطية ، والشواغر الوظيفية لدى الشركة
وأفادت الشركة أنها حققت النسبة المستهدفة من العمالة الوطنية والمقدرة بـ 25% في العقود النفطية المبرمة مع المقاولين وبلغ عددهم 2840 موظفا
وشددت اللجنة على ضرورة خلق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية وتنمية مهاراتهم والتحقق من قيام مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية وبيان المزايا المالية لهم لاستقطابهم للعمل في القطاع الخاص والتأكد من وجودهم ميدانيا كي لا تكون هذه الفرص الوظيفية غطاء للتوظيف الوهمي.
كما لاحظت اللجنة ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لدى الشركة لتصل نحو 538 وظيفة شاغرة بخلاف ما هو مدرج لها في ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدر بـ 800 وظيفية مما يتطلب شغل جميع هذه الوظائف وعدم تدويرها سنويا والحرص على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص أثناء التوظيف لاسيما وأن القطاع النفطي من الجهات الجاذبة.
