جريدة الحقيقة الإلكترونية
شكر رئيس لجنة الميزاينات النائب عدنان عبد الصمد اللجنة التشريعية على موافقتها تزويد لجنة الميزانيات بأسماء الاشخاص الذين لم يطبق عليهم رسوم قانون الأراضي الفضاء، مشيراً إلى ان لجنة الميزانيات بعثت في وقت سابق رسالة إلى المجلس لتزويدنا بهذه الاسماء ولكن الحكومة كانت وترفض بحجة ان هذه أمور سرية كما ان عليها شبهات دستورية ولا نستطيع تزويد لجنة الميزانيات بها ونحن أكدنا على طلبنا بأن تزودنا وزارة المالية بهذه الاسماء لأن ما يزيد على 8 ملايين دينار لم تستوفى ممن ينطبق عليهم القانون وكنا مقتنعين بهذه النتيجية الصادرة عن اللجنة التشريعية ليزودونا بالاسماء.
وأضاف: الكثير من القضايا التي نطلبها للاسف الحكومة تحتج بانها طلبات غير دستورية، خصوصاً ما يتعلق بالقياديين والان تم تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة عن القياديين في الدولة واجراءات تعيينهم ومكافآتهم وعدد الجهات التي يتحملون مسؤوليتها علماَ ان بعض القياديين مسؤول عن العديد من الجهات ويأخذ عليها مكافآت وللاسف الحكومة تتحجج بأن الموضوع شخصي وغير دستوري ولم تزود ديوان المحاسبة بكل البيانات وامتنعت بحجة عدم الدستورية.
واتهم عبد الصمد الحكومة باجهاض رقابة مجلس الامة خصوصاً حول من ينطبق عليهم رسوم الاراضي الفضاء ونأمل من مجلس الوزراء التعاون لكي لا تعرقل راقبة مجلس الامة.
واشار إلى من شروط انهاء الدورة البرلمانية اقرار الميزانية العامة للدولة بكل كامل، مشيراً إلى وجود 3 ميزاينات لم تصل من الحكومة إلى الان على الرغم من التأكيد على وزير المالية بضرورة ارسالها للمجلس وهي هيئة اسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب وحتى هيئة اسواق المال يقال ان الامر مرتبط بمجلس الوزارء ونأمل منه ان يتخذ اجراء بارسال هذه الميزاينات.
ولفت إلى وجود قضية مهمة وهي تخفيض 20% من جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والادرات، مبيناً ان الجهة التي توافق ستقر ميزانيتا، وتم الاتفاق مع الحكومة ان الجهة التي لا توافق تقوم وزارة المالية بتخفيض ميزانية هذه الجهة دون موافقة الجهة الحكومة المعنية ولكن للاسف وزارة المالية غير متعاونة في هذا الشأن ووزير المالية يلقي الكرة في ملعب لجنة الميزانيات على اننا نحن المعنين في تخفيض الميزاينات.
وتباع قائلاً: عند اجتماعنا مع ممثلي وزارة المالية كنا نطلب منهم أسماء الجهات التي ترفض التخفيض نرى انهم يترددون في تخفيض النسبة وتوزيعها وهم الاقدر على توزيع نسبة الـ20% على البنود ونأمل من مجلس الوزراء ان يبحث هذا الموضوع غداً( الاثنين) بصورة جدية ويتخذ قرار، لافتاً إلى انه ان لم تتعاون وزارة المالية مع لجنة الميزانيات فلن نستطيع تحقيق الهدف من التخفيض ونحن نعتقد ان هناك من مبالغات في الميزانيات بالجهات الحكومية والوزارات، مستغرباً من تصرفات الجهات الحكومية التي تعمل وكأنه لا يوجد عجز يقدر 12 مليار، مؤكداً انه حتى هذه اللحظة لا نرى تعاون من قبل وزارة المالية.
