جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت قراراً إدارياً يقضي بمنح 20 مستشاراً يعملون في الإدارة القانونية بدل سيارة بعد أن أقدموا على رفع دعوى قضائية ضد البلدية، بأحقيتهم في تخصيص سيارة حكومية لكل واحد منهم.
وجاء في القرار أن «20 مستشاراً من العاملين في الكادر الخاص بالإدارة القانونية أقاموا دعوى قضائية وانتهوا في طلباتهم بأحقيتهم في تخصيص سيارة حكومية لكل واحد منهم اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2006 في شأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وما يترتب على ذلك من آثار».
وأشار القرار إلى أنه في تاريخ 26 مارس 2015 صدر حكم من محكمة التمييز يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفين في تخصيص سيارة لكل منهم اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وقيمة 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
ولفت القرار أيضاً إلى أنه في تاريخ 24 إبريل 2016 ورد إلى إدارة شؤون الموظفين في البلدية كتاب من إدارة الشؤون المالية انتهت فيه إلى طلب إصدار قرار إداري بمنح بدل سيارة للمستشارين العشرين اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 في شأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية و إلغاء تخصيص السيارات وذلك تنفيذاً للحكم القضائي.
