الرئيسية / عربي وعالمي / ايران تطالب أمريكا بتعامل بجدية مع العقوبات

ايران تطالب أمريكا بتعامل بجدية مع العقوبات

طالبت ايران واشنطن بـ «أفعال ملموسة» لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى ايران بعدما أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً يصب في هذا الاتجاه.

وقال وزير الخارجية الأيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره النيوزيلندي موراي ماكولي، أن هذا البيان «خطوة أولى، وعلى الولايات المتحدة القيام بخطوات ملموسة تتسم بمزيد من الجدية في هذا الاتجاه».

وقد شجعت البلدان الأربعة في بيان مشترك المصارف والمؤسسات الخاصة على تطوير أنشطة تجارية قانونية في ايران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق في يناير الماضي.

وأعلنت البلدان الأربعة الأعضاء في مجموعة 5+1 -مع الصين وروسيا- التي أجرت مفاوضات حول هذا الاتفاق التاريخي، «إننا لا نعترض النشاطات التجارية المسموح بها مع ايران».

وأضافت في البيان الذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي «كذلك لن نعترض الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع ايران، طالما إنها تحترم كل القوانين المرعية الاجراء».

وفي أعقاب حظر استمر سنوات، تم في شكل جزئي تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية عن ايران في مقابل وضع برنامجها النووي تحت الإشراف الدولي.

لكن الولايات المتحدة تمسكت بعقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية في ايران ودعمها حركات مسلحة في الشرق الأوسط.

وترفض كبرى المصارف الأوروبية التي افتتحت مصارف في الأراضي الأميركية، التعامل مع ايران، معربة عن تخوفها من ملاحقات قضائية ودفع غرامات في الولايات المتحدة.

وأعرب رئيس البنك المركزي الايراني ولي الله سيف عن أسفه الخميس لعدم تحرك البلدان الغربية، على هامش مؤتمر حول ايران في لندن.

وقال سيف لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية «طالما أن شركاءنا الغربيين لا يقومون بواجباتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي كاملة، لن نرى تغيرات حقيقية في علاقاتنا المصرفية».

وخلص رئيس البنك المركزي الإيراني إلى القول «إذا أردنا أن نحوّل الريال الإيراني إلى يورو، فإننا لا نحتاج إلى الدولار، لكن النظام المصرفي أعد بطريقة تقضي أولاً بتحويله إلى الدولار ثم إلى اليورو، يجب أن يجدوا حلاً لتسوية هذه المشكلة».

وما زالت الولايات المتحدة تمنع ايران من الوصول إلى النظام المالي بالدولار في العالم.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*