جريدة الحقيقة الإلكترونية
هددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم الدولة اللا-إسلامية في مسعى لتعطيل، ما تقول إنه، مصدر تمويل يقدم مليون دولار يومياً.
وقالت أيضاً إن الحكومة السورية ربما وافقت على شراء نفط من التنظيم المتشدد الذي استولى على مساحات واسعة من العراق وسوريا في حملة وحشية.
ويقول وكيل وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين إنه يمكن أن يمثل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها إذا لم يوقف.
وأضاف كوهين “مع الاستثناء المهم لبعض المنظمات الإرهابية التي ترعاها دول، فمن المرجح أن يكون تنظيم الدولة اللا-إسلامية هو أكثر المنظمات الإرهابية التي نواجهها تمويلاً”، وكانت تصريحاته معدة للإدلاء بها في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
وقال كوهين وهو يستعرض أشمل استراتيجية مالية أمريكية ضد الدولة اللا-إسلامية حتى الآن إن التنظيم المتشدد يحصل على عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من خلال مصادر تشمل مبيعات النفط والفدية والابتزاز وغيرها من الأنشطة الإجرامية إلى جانب الدعم من مانحين أثرياء.
وأضاف أن النفط مصدر تمويل مهم. ويعمل التنظيم من خلال السوق السوداء للنفط في سوريا والعراق، ويكرر بعض الإنتاج ويبيعه إلى مهربين ينقلونه إلى تركيا ومنطقة كردستان العراقية.
وقال كوهين إن الحكومة السورية التي تخوض حرباً أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد قوات معارضة وافقت أيضاً فيما يبدو على شراء النفط من تنظيم الدولة اللا-إسلامية.
وأضاف أن بعض الضربات الجوية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة ودول حليفة دمرت بعض المصافي التي يسيطر عليها التنظيم مما عطل إيراداته من النفط لكن ما يزال من المهم التوصل لطرق أخرى لاستهدف مصادر تمويله ومنع وصوله إلى النظام المالي الرسمي.
وقال كوهين: “يجب أن يعرف الوسطاء والتجار والمصافي وشركات النقل وأي أحد آخر يتعامل في نفط الدولة اللا-إسلامية أننا نعمل بجد لتحديد هويتهم ولدينا وسائل متاحة لوقفهم”.
وتمنع العقوبات الأمريكية الأفراد والشركات من الدخول إلى النظام المالي الأمريكي وعادة ما تتبعها البنوك في أنحاء العالم والتي تشعر بالقلق من التعامل مع إعداء الولايات المتحدة.
وستعمل الولايات المتحدة أيضاً على تعطيل أنشطة التمويل الأخرى للتنظيم ومنها حوالي 20 مليون دولار حققها من خطف أناس مقابل فدية هذا العام.
وقال كوهين: “إذا كان لنا أن نحمي مواطنينا ونتجنب تمويل خصمنا فيجب على كل دولة أن تتبنى وتنفذ سياسة عدم دفع فدى”.
