جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديد القسط الشهري للشقق الحكومية في مدينتي جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات والبيوت الحكومية في الوقت الراهن، لتكون بواقع 10 في المئة من الدخل الشهري للمواطن، وبقيمة مالية تكون بالحد الأدنى 40 دينارا، وبالحد الاقصى 60 ديناراً.
وكشفت المذكرة التي أعدها القطاع المالي في المؤسسة حول «تحديد القسط الشهري للشقق السكنية الحكومية بمنطقة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات والنظرة المستقبلية للبيوت والشقق الحكومية التي سيتم توزيعها خلال العام الحالي» وجاء في المذكرة أن المشرع ترك المجال مفتوحا لتحديد قيمة القسط الشهري للبيوت والشقق من قبل وزير الاسكان بعد موافقة مجلس الادارة، حسبما يراه ملائماً وفقا لمقتضيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية وكلفة الخدمة الاسكانية، داعيا مجلس ادارة السكنية الى الموافقة على العرض واتخاذ ما يرونه مناسبا، ما لم تكن هناك اي ملاحظات او توجهات اخرى.
وذكرت المذكرة ان الأمر يستلزم ضرورة تحديد القسط الشهري للشقة الحكومية بمشروع شمال غرب الصليبخات على ضوء ان التكلفة التقديرية لها 77 الف دينار.
وأرجعت المذكرة تحديد القسط الشهري للشقق الحالية في مدينتي جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات والبيوت الحكومية لتكون بواقع 10 في المئة من الراتب الشهري الى:
1 ـــ المساواة مع أسس تحصيل اقساط البيوت الحكومية لعامي 2014 و2015.
2 ـــ لا يوجد انحراف كبير في القسط الشهري للشقق المنشأة حديثا، مقارنة بشقق الصوابر.
3 ـــ نظرة المؤسسة من الغاية الخاصة بتوفير الرعاية السكنية بغض النظر عن المزايا التي ينظر اليها المواطن «السائدة» للبيوت عن الشقق.
الحد الأقصى
وكشفت المذكرة ان الكويت تعتبر من اعلى دول مجلس التعاون الخليجي بمنح قيمة القرض الاسكاني، والبالغ الحد الأقصى 70 ألف دينار، مبينة ان هناك تواضعاً في آلية تحصيل ما يسترد من المواطنين الكويتيين، مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حددت بنسبة 25 في المئة من الدخل الشهري للمستفيد.
وذكرت انه لا يوجد في الكويت نظام التأمين على القرض الاسكاني في حال العجز عن العمل أو الوفاة، ما تضطر المؤسسة الى رفع دعاوى قضائية من ناحية وضخامة مديونيات المؤسسة من ناحية اخرى، مشيرة الى انه لا يوجد تعريف واضح بالمقصود بالدخل الشهري للمواطن، فضلا عن طول فترة الاسترداد الحالية لقيمة الشقة والبيت، والتي تزيد على 100 سنة.
منظور مستقبلي
وحول البدائل الافتراضية المقترحة للمنظور المستقبلي لتحديد القسط الشهري ان كان حجم الدين يبلغ 70 ألف دينار، دعت المذكرة الى التوصية بالنظرة الاقتصادية التي وصفتها بـ «المتواضعة»، التي تغلب النظرة الاجتماعية، وهي خصم ما نسبته 15 في المئة من الراتب الشهري (حوالي 150 ديناراً) اذا كان متوسط الراتب الشهري بعد خصم التأمينات الاجتماعية يبلغ الف دينار وتعديل المستقطع من الراتب الشهري، وذلك عند تقاعد المستفيد، مع مراعاة الحالات التي ينطبق على المساعدات الاجتماعية، بحيث تصل فترة التسديد إلى 39 عاماً.
وأرجعت الأسباب الى ان القفزات التي تمت على الرواتب في الفترات الماضية، سواء من مكافأة مالية، بواقع 50 ديناراً بناء على قرار مجلس الوزراء في عام 2005 والدعم المالي، بواقع 50 ديناراً شهريا، وعلاوة غلاء معيشة، بواقع 120 ديناراً شهريا، وما استتبعها من قرار مجلس الوزراء بعام 2012 بشأن مكافأة خاصة، بواقع 25 في المئة من أول مربوط الراتب الاساسي من هذا، بخلاف منح المزايا أو الكوادر الخاصة.
القيمة السوقية
وتابعت: ان القسط الشهري ثابت منذ تاريخ الاستفادة من الرعاية السكنية، وليس متحركا من تدرج راتب المستفيد حسب عمره الوظيفي، فضلا عن عدم استقرار المسرح الاقتصادي العالمي، سواء من عدم استقرار اسعار النفط وتدهورها في الفترة الحالية أو تداعيات الازمات في الاسواق المالية العالمية من فترات لأخرى، كما ان المبالغ التي سيدفعها المواطن عن الشقة او البيت الحكومي لا تساوي القيمة السوقية العادلة بنفس المستوى، سواء أكان مستأجراً لدى البيوت الخاصة أو عمارات السكن الخاص.
وبيّنت المذكرة ان صلاحيات تحديد القسط الشهري للشقق والبيوت تستند على المادة 25 فقرة 2 من القانون 47 لسنة 1993 بتنظيم الرعاية السكنية على «يسدد ثمن البيت أو الشقة على اقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة».
قيمة الشقة
وكشفت ان قيمة شقق ضاحية صباح السالم تبلغ 28 الف دينار، حيث يبلغ الحد الاقصى للقسط 40 ديناراً، موضحة ان استرداد قيمة الشقة تعاد بعد مضي 58 عاماً، بينما تبلغ قيمة شقق الصوابر 48 ألف دينار، بقسط شهري 40 ديناراً كحد اقصى، على ان يعاد استرداد قيمة الشقة بعد مضي 100 عاماً.
وفي مشروعي شقق مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات، افادت المذكرة بأن التكلفة الفعلية للشقة الواحدة تفوق 70 ألف دينار، وبافتراض الاخذ بنفس نهج شقق الصوابر وصباح السالم فإن الاقساط الشهرية بواقع 40 دينارا ستسدد قيمة الشقة بعد مضي 146 عاماً تقريبا، موضحة ان المشروعين لم يقفلا بالكامل، لكي تكون التكلفة دقيقة، كما انه بعد الاقفال النهائي للمشروعين فان المواطن لا يتحمل إلا 70 ألف دينار، وفق القانون كحد اقصى، وما قد يزيد على ذلك تتحمله المؤسسة.
العوامل الرئيسية المؤثرة في الملاءة المالية للإسكان
تطرّقت المذكرة الى الرؤية المستقبلية لتحديد اقساط الشقق والبيوت الحكومية غير الموزعة حتى نهاية العام الحالي، موضحة ان العوامل الرئيسية التي أثرت أو ستؤثر في الملاءة المالية للمؤسسة، وهي التالي:
1- عدم وجود مصادر استثمارية ذاتيه كرادف للتمويل المالي لسيولة المؤسسة.
2- الاعتماد على الميزانية العامة للدولة، والتي تتحمل بتكاليف المرافق العامة والخدمات بمشاريع المؤسسة، وقد تصل الامور الى عجز ميزانية الدولة بتمويل تلك التكاليف أو جدولتها كشأن تمويل العجز «الاكتواري» الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك لاعتماد ميزانية الدولة على النفط، والذي تدهور في الفترة الاخيرة.
3- التضخّم في التكاليف الانشائية من فترات زمنية الى اخرى، لما لها أثر في ارتفاع حجم التدفُّقات المالية الخارجة من المؤسسة.
4- تذبذب نتائج اعمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نتيجة لارتباط أعماله بالأسواق الاستثمارية العالمية، وما تأثرت به النسبة المحولة من ارباحه للمؤسسة، بخلاف مدى اقرار حسابه الختامي من قبل مجلس الامة، حتى يتسنى له تحويل نسبة من أرباحه لدعم مشاريع المؤسسة.
5- ضآلة قيمة الاقساط الشهرية، وما ترتب عليه من ضعف استرداد أموال الرعاية السكنية الممنوحة للمواطنين على المدى القصير أو المتوسط بسبب طول فترة الاسترداد.
6 بدائل افتراضية للمستقبل
اقترحت المذكرة البدائل الافتراضية المقترحة للمنظور المستقبلي ان كان حجم الدين يبلغ 70 ألف دينار، وهي التالي:
1- أن تكون نسبة الخصم 10 في المئة (حوالي 100 دينار) اذا كان متوسط الراتب الشهري بعد خصم التأمينات يبلغ ألف دينار، بحيث تصل فترة التسديد الى 58 عاماً و4 أشهر.
2- أن تكون نسبة الخصم 15 في المئة (حوالي 150 ديناراً) اذا كان متوسط الراتب الشهري بعد خصم التأمينات يبلغ الف دينار، بحيث تصل فترة التسديد الى 39 عاما.
3- ان تكون نسبة الخصم 20 في المئة (حوالي 200 دينار) اذا كان متوسط الراتب الشهري بعد خصم التأمينات يبلغ الف دينار، بحيث تصل فترة التسديد الى 29 عاما.
4- 10 في المئة من الراتب الشهري بعد خصم استقطاعات التأمينات الاجتماعية بحد ادنى 100 دينار شهريا، وتستثنى منه مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والحالات التي ليس لها دخل شهري 60 دينارا.
5- 10 في المئة من الراتب الشهري الشامل بحد ادني 60 دينارا، وبحد اقصى 100 دينار.
6- 10 في المئة من الراتب الشهري الشامل، وبحد أقصى 60 ديناراً
نصيب الأرض والمنافع المشتركة
حول تحديد القسط الشهري للشقق الحكومية اشارت المذكرة الى انها تعتمد على التكلفة الفعلية لإنشائها ونصيبها من قيمة الارض والأساسات والمنافع المشتركة، فضلا عما يخصها من مزايا، بشرط ألا تتجاوز 70 الف دينار، والذي يمثّل الحد الاقصى لقيمة القرض المقرر لبناء أو شراء المسكن في الوقت الراهن.
