قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري وأمانة سر سيد مهدي ببراءة ضابط شرطة من هتك عرض مواطن، بعد أن طالبت النيابة العامة بإعدامه.
وتتلخص القضية أن المجني عليه قال أن المتهم وهو ضابط شرطة أوقف المجني عليه بسيارته الخاصة على الطريق العام بغرض مخالفته، واقتاده إلى أحد الأماكن المعزولة، وقام بشل حركته كما جاء في تحقيقات النيابة، وهتك عرضه بالإكراه، قبل أن يتركه وينطلق بمركبته.
والتقط المواطن رقم سيارة الضابط، وشكا إلى أبيه فاصطحبه وتوجه به إلى المخفر وأبلغ الجهات الأمنية، فتم تسجيل قضية حق عرض في حق الضابط الذي تعرف عليه الضحية في طابور عرض قانوني.
وفي الوقت الذي أحالت النيابة القضية على محكمة الجنايات، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً، حضر محامي المتهم وترافع شفاهة دافعا بعدم معقولية الشكوى وكيدية الاتهام وإنعدام الدليل اليقيني والتشكك في أدلة الإثبات.
وإستجابت المحكمة للمحامي طالب وقضت ببراءة المتهم من الإتهام المُسند إليه.