جريدة الحقيقة الإلكترونية
\دعا المشاركون في ندوة سياسية بديوان الناشط السياسي محمد خالد الهاجري إلى أهمية المصالحة الوطنية والتنبه إلى المخاطر المحدقة بالواقعين السياسي والدولي والاستفادة من خبرات الدول المجاورة وحل مشاكل الأسرة الحاكمة، مؤكدين أن تطبيق القانون وعدم نسف الإنجازات السابقة سيسهمان في عودة الطمأنينة للكويت ويضمنان سلامة المصير.
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمها الناشط السياسي محمد خالد الهاجري في ديوانه بمنطقة المنقف مساء أمس الأول وذلك بحضور النائب والوزير السابق أحمد باقر، والمحامي دوخي الحصبان، والنشطاء السياسيين أحمد باقر وفايز النشوان وناصر العليمي ود. ناصر المصري ود. محمد المشاري ومحمد الياسين والإعلامي مبارك الوصيص.
بداية أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر على خطورة قلة الخبرات في مجلس الأمة الحالي والتي قد لا تبشر بخير، إضافة إلى القيام بنسف القوانين الجيدة التي عملناها سابقا بعضها يشكل هاجسا وقلقا لدى بعض التجار، متابعا بأنني فوجئت بمشورات البعض عن تعديل قانون ال بي أو تي والتي فحواها تفريغ أراضي الدولة، وقد كونا فريقا من إعلاميين وقمنا باتصالات مع أعضاء حاليين ونشرنا إحصائيات بكل أراضي الدولة والعائد السنوي لها، واستجاب المجلس وحذف المواد الخطرة من التعديلات.
وتابع بأنه حان للشعب الكويتي أن يعيش مصلحته الحقيقية، وعلى الحكومة أن تقلل من الهدر خصوصا ما سمعنا عن بوكيهات ورد بقيمة ٢٤ ألف دينار حسب تقرير ديوان المحاسبة، وتجاوز كلفة العلاج بالخارج المليار دينار، بالإضافة إلى اللجان والمؤتمرات، مؤكدا أن على الحكومة أن تبدأ بنفسها وتوقف الهدر، وأن يتم التحرك تجاه القبيضة في مجلس الأمة الذين نسمع عنهم اليوم أفليست هذه فلوس الكويتيين؟
وقال إن تطبق قانون حماية المنافسة وكسر الاحتكار سيمنع ١٤ محظورا، وقد عملناه في ٢٠٠٨، وقلنا إن أي اتفاق بين تجار لرفع سعر أي سلعة هو جريمة، فلماذا لا يطبق القانون منذ سبع سنوات حتى الآن؟ متسائلا أليس من الواجب أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، مبينا ان هناك مجمعات تجارية تصرف كهرباء على قدر منطقة كاملة في الكويت، والبنك الوطني مثلا رغم أنهم أهلنا وأرباحه ٢٤٥ مليونا في ٩ شهور هل يعقل أن يؤخذ منه فلسان على الكهرباء مثل بيوتنا أم يجب أن يؤخذ من القطاع التجاري والمصرفي أكثر؟ وللأسف زادوا السعر على من لديه وانيت، أما صاحب المصنع فسعره أرخص.
وأضاف باقر: إن اسوأ ما يعاني منه الكويتيون اليوم هو الخلاف الذي جر الكثير من الأمور غير المستحبة كالطائفية والقبلية، فالآراء باتت متعاكسة في كل قضية دولية كسورية والبحرين وغيرهما، داعيا إلى أهمية احترام آراء الآخرين فقد كنا في التجمع الإسلامي نرفض بشدة دخول المرأة في الانتخابات، ولكننا في مجلس الأمة لم نشتم أحدا صوت ضد هذا الرأي الشرعي الذي يمنع ذلك.
وتابع بأنه تم في إطار الوفاق ومنع الفرقة طرح مبادرة التوافق الوطني التي تضم وزراء سابقين ونشطاء قدامى من أصحاب الخبرة ووضعنا أول مبدأ الدستور الكويتي، وقلنا إن تعديله ليس من الشارع ولكن من خلال القنوات الدستورية، وكان توقيت المبادرة قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، وكنا متفقين على تطبيق أي قرار من المحكمة بشأن الصوت الواحد، وعقدنا اجتماعات مع كل أطياف المجتمع الكويتي.
كتاتيب البدون
وبدوره قال المحامي دوخي الحصبان إن بدعة كتاتيب البدون تعتبر سبة في جبين الكويت، فهل يتصور عاقل أن يحرم طفل يقيم في بلد من حقه الأصيل في التعليم أيا كان عرقه أو جنسه؟
وأضاف بأن حلمنا أصبح أبعد من المريخ للأسف الشديد، فقد كنا نحلم بالوحدة كشعوب وباتت اليوم بعيدة المنال، ولكنها طرحت لبرهة عندما تأمل البعض خيرا في الاتحاد الكونفدرالي الذي اقترحه خادم الحرمين الشريفين في أعمال قمة مجلس التعاون، وهذا الحلم تنازل بعضنا عنه ورضي أن يكون حلم عروش، وأنا قلت إنه اتحاد باراشوتي، حيث إن خادم الحرمين الشريفين فاجأ القادة بهذا الطرح.
ولفت إلى أنه تم طرح ضم الأردن والمغرب لدول المجلس، وبعد انفضاض مؤتمر القادة صدر قرار من الأمانة العامة للمجلس يطلب من كل عضو في المجلس تعيين ٣ مستشارين لدراسة مقترح الاتحاد الكونفدرالي، مشيرا إلى أننا كشعوب نعلم أننا لن نصل إلى ذلك، فلا يعتقد عاقل أن دولة تملك منفردة قرارا يتجاوز حدودها الإقليمية.
وقال إن الشأن الذي نعيشه والبطولات التي أتحفنا بها البعض، ومع ذلك لم نر إلا التبعات السلبية، فعيالنا حبسوا وقطعت الأرزاق، وبقي أبناء البعض بفعل أحد الشيوخ سالمين، فمن الذي دفع الثمن الحقيقي؟ ويا أسرة الحكم إلى متى وأنت تعجزين عن ترتيب البيت الداخلي، مختتما بقوله أعتقوا أولادنا من أن يتاجر بهم أذناب بعضكم من الأسرة.
وضع إقليمي
من جانبه، شدد الناشط السياسي محمد خالد الهاجري على أن المرحلة الحالية تتطلب عدم مجاملة المخطئ سواء كان وزيرا أو شيخا، فالنفاق والمجاملة أخرا الكويت، وعندما يصل وزير أو نائب فإنهما يفكران في إرضاء المقربين، وهؤلاء سيحاسبهم العزيز الحكيم على جرائمهم واختلاساتهم ومساوماتهم وأكلهم مع عياله من المال السحت.
وأضاف بأننا نمر بوضع إقليمي ملتهب، وبعض المستشارين يقدمون المشورات المدمرة، وسيفتح تفكك الأسرة الأبواب للمرتزقة الذين يتكسبون على المشاكل الحاصلة فيها، ويعملون على إشعال النار بين أبنائها.
ولفت الهاجري إلى أنه التقى صاحب السمو الامير الاثنين الماضي ورغم أن قلبه مفتوح للجميع إلا أن هناك من يتعنت ومن مصلحته أن يستمر الصراع المحسوب على قطب أو شيخ، وقد طرحت على صاحب السمو المصالحة وبينت لسموه أننا ننشد الهدوء والاستقرار، فقال لي: إن بابي مفتوح للجميع وليس لدي مشكلة.
هناك من لا يريد الخير والاستقرار والأمن لهذا الوطن، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أهمية الحرص على شبابنا من الانحراف، والتضحية لأجل الوطن، فهناك للأسف بيع وتصفية حسابات بين أبناء الأسرة وهذا ما يزعجنا ويزعج ولي الأمر.
وبدوره، بين المحامي والناشط السياسي أحمد المليفي أن علينا أن نتعلم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فهو شخصية يملك قدرات وطن، وهناك ملايين يتابعون ما يكتب لأنه رجل مهم، وليس لأنه شيخ، مضيفا أن من بين متابعيه ٤٠ جهة حكومية في الإمارات ملزمة بعمل تقرير عن عملها بشكل يومي، وليس ما سمعناه من أن الورد في مكتب وزير التربية والوكلاء قيمته ٢٠ ألف دينار، فانظروا الفرق بين من يعمر البلد ومن يخربه، فالوزير باقر بدأ بمبني حكومي قبل ١٠ سنوات وحتى الآن لم ينته.
صفحة جديدة
أما الناشط السياسي فايز النشوان فقد رأى أنه ليس من طريق أمامنا إلا الإقدام على صاحب الأمر ومد اليد إليه، مع توافر نية المصالحة في قادة المعارضة، وأعتقد ان الشخص المعني في الموضوع هو أحمد السعدون الذي عليه أن يتجه لسمو الأمير لعقد هدوء سياسي وفتح صفحة جديدة ملؤها المصالحة، وأعتقد أن صاحب السمو بابه مفتوح وسيقبل أي مصالحة إذا لم تكن إملائية.
وتابع بأننا بعد أن مرت الأزمات أصبحنا نتهم في أعراضنا وذممنا، إلى أن سقطت الحكومة بسبب خطيئة سحب الجناسي بطريقة تعسفية وانتقائية وكان القصد منها تركيع المعارضة، وقد تصدينا لهذا الأمر وخرجنا في مناظرات بقنوات دولية وقلنا ما تمليه عليه ضمائرنا وتربيتنا، ورفضنا التجاوز على القضاء وسمو الأمير.
وأما الكاتب والإعلامي ناصر العليمي فقال: إن الفوضى التي نعيشها مدروسة ومنظمة وليست وليدة اللحظة، وتستهدف ضرب الشعب بالشعب، وجميع المكونات ببعضها، والكاسب من كل هذا التاجر والسياسي الفاسد، داعيا إلى توحيد الصفوف ضد جراثيم المجتمع الذين يكرسون التناحر بين الشعب نفسه.
وتابع بأن المفسدين أصبحوا يسقطون القدوات، ويشتمون العلماء الكبار ويضربونهم في المساجد، لافتا إلى ما يحدث سببه غياب المعارضة، مبينا انه من يدعي المعارضة لا يكسر قانون المديونيات، فهناك ٧٠٠ مليون هي للشعب الكويتي، ومن يدعي المعارضة صوت، وهو من يسمى عراب المعارضة هو من أخرج قانون البي أو تي. مشيرا إلى ان ما يسمى بالمعارضة هي مسخرة فهم من أدخلنا في عنق الزجاجة ودخلوا في العديد من الصفقات، ولكن لما اختلفت المصالح تضارب الخصوم، وما نراه اليوم كشف العورات والمديونيات فقد وصلنا اليوم إلى مرحلة بيع البلد.
وبدوره، قال د. ناصر المصري إن ما يحدث في الكويت هو أن الحكومة تحاول التقليل من الإنفاق ولكن ينقصها الجدولة في هذا الأمر، ولا تعمل وفق المنافسة المشروعة وتسعى إلى خلق المزيد من الإشكالات، فالبلد بخير ولديه إمكانات، مبينا أن دبي قد تنشأ في ٢٪ من مساحتها مدينة شمسية ببطارياتها، وألمانيا أعلنت أن ٩٠٪ من الطاقة لديها من إنتاج الرياح والشمس، وقالوا: لن نعتمد على النفط، الامر الذي يدفعنا إلى دعوة حكومتنا للتعلم من الآخرين. وتوفير المليارات ولكن بعد صفاء النية.
من جانبه ذكر محمد الياسين أن الكويت تعيش أزمة ثقة وثقافة وما نحتاج هو ثقافة جديدة وعدم توقف المبادرات فالبلد معطلة من التحرير ولا وجود لما يسمى التنمية، فالخلل فينا لأننا صنعنا الرموز، وعلينا الا نتهم الحكومة دائما فهم أبناء عمومتنا.
واختتمت الندوة بدعوة الإعلامي مبارك الوصيص إلى الخروج من عباءة السياسيين القدامى الذين دمروا البلاد فقضايانا مصيرية وقد أصبحت ألعوبة بأيدي السياسيين فوزارات الصحة والتعليم والتجارة والتربية بيد تجار، وأسعار التعليم في الكويت ترتفع ٣٠ أو ٤٠٪ والمستشفيات تزيد أسعارها، والمشكلة أننا لا نملك حكومة أو سياسيين يفرضون على أصحاب رؤوس المال القانون، فهناك غلاء والكويتي لا يكفيه راتبه.
