جريدة الحقيقة الإلكترونية
• شكوك تتداولها أوساط وقيادات الحركة لجهة غياب الثقة في كسب تأييد الشارع مرة أخرىلن يخرج القرار المرتقب أن تعلنه الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) غداً عن «القرار» الضمني غير المعلن بخصوص مشاركة الحركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
وبدا واضحاً ان الحركة التي دعت كوادرها للقاء خاص غداً للتشاور في شأن تشكيل هياكل الحركة وموقف وقرار الحركة من المقاطعة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، تتوجه نحو المشاركة بكل ثقلها، ولن يكون اللقاء سوى لإضفاء صبغة تنظيمية تتقن الحركة ممارستها بما يعطي القرار «شرعية» مطلوبة من قواعدها.
وبدأت الحركة منذ فترة غير قصيرة توجيه رسائل «جس نبض» للقوى السياسية الأخرى والشارع تجاه المشاركة في الانتخابات والتراجع عن قرار المقاطعة التي مضت فيه بمشاركة بعض التيارات السياسية الأخرى، حيث غرد عضو الحركة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش عبر حسابه في «تويتر» في مارس الماضي بأن على المعارضة أن تكون على قدر المسؤولية وتقدم موقفاً ومبادرة بعد ما وصفه بمشروع التدمير الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة أخيراً، في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما اعتبره مراقبون في حينه إشارة واضحة لتوجه «حدس» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما دعمته أيضاً مواقف متفرقة عدة صبت في هذا التوجه لشخصيات مقربة أو محسوبة على الحركة.
وجاء مؤتمر الحركة العام الأخير الذي أحال قرار المشاركة الانتخابية إلى الأمانة العامة الجديدة للحركة لبدء سلسلة تشاورات مع باقي القوى والشخصيات السياسية، ليترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتفسيرات لدى البعض، غير ان الخطوة كانت واضحة للمراقبين والمتابعين السياسيين بأن قرار المشاركة قد اتخذ فعلاً وينتظر «تظهيره» لإعلانه بصيغة تحفظ ماء الوجه للحركة التي قادت حملة شرسة دعماً وتشجيعاً للمقاطعة في السابق اعتراضاً على «الصوت الواحد»، ولم يستجد في الأمور ما يغير موقف الحركة سوى يقينها انها ستبقى خارج اللعبة السياسية طالما استمرت متمسكة بقرار المقاطعة.
ووزعت الحركة على كوادرها دعوة خاصة لحضور اللقاء التشاوري الذي يعقد في السابعة من مساء غد في ديوان الفلاح في الخالدية.
وقالت مصادر مقربة من «حدس» إن غالبية الأعضاء «يتجهون نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة خصوصاً أن المشاركة تفرضها الظروف المحيطة لجهة ما يعتبرونه تفشي الفساد داخلياً أو الوضع الإقليمي الملتهب خارجياً».
وأكدت المصادر أن «مرشحي الحركة في الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة هم: أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، الدكتور حمد المطر في الدائرة الثانية، محمد الدلال في الثالثة، عبدالله فهاد في الرابعة، فيما لم يحدد المرشح في الدائرة الخامسة لأن كل المحاولات لاقناع فلاح الصواغ بالمشاركة لم تفلح إلى الآن، أما النائب السابق الدكتور جمعان الحربش فتأكد عدم مشاركته».
ولم تستغرب المصادر عودة الحركة عن المقاطعة، وقرارها خوض غمار اللعبة الانتخابية، حيث أثبتت السنوات الماضية خطأ حساباتها، وهو الأمر الذي وضعها في موقع حرج أمام قواعدها وجمهورها، الذين يطالبون اليوم بتفسيرات واضحة لقرار المشاركة في الانتخابات، خصوصاً وانهم شاركوا في الحراك السياسي الداعم للمقاطعة والرافض للصوت الواحد، جنباً إلى جنباً مع باقي الحركات السياسية، وبالتالي فإن التراجع اليوم يجب أن يكون ما يبرره، وإلا فإن ذلك سيكون حجة لمن يعتبر ان الحركة تتقن جيداً لعبة المصالح وتبدل المواقف وتتحرك في المحيط الذي يؤمن مصالحها ويوصلها إلى السلطة وإن اختلفت الطرق والوسائل.
وقرأت المصادر في الموقف الحكومي من إعلان الحركة المتوقع للمشاركة في الانتخابات دراية واسعة بخطوات «حدس» وسعيها للوصول إلى السلطة، وهو ما لمسته الأوساط الحكومية من خلال الهجوم الممنهج الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية بمشاركة مسؤولين وشخصيات من «حدس» ويستهدف العمل الحكومي بشكل عام، ومهاجمة الخطوات الإصلاحية من خلال محاولة تحريض الشارع لرفض أي إجراءات أو قرارات قد تحملها بعض الأعباء الإضافية.
وبينت المصادر ان اللعب على وتر الدفاع عن «المكتسبات الشعبية» و«جيوب المواطنين» قد يشكل «عكازاً» تحاول الحركة من خلاله تسويق العودة عن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات، لكنه لن يصمد أمام الشارع الذي بات يعرف جيداً ان ثمة من يحاول التلاعب بعواطفه لكسب موقف مؤيد له.
وإذ رأت المصادر ان حظوظ الحركة في النجاح في الانتخابات المقبلة قد تكون معقولة نسبة إلى تاريخها الانتخابي، توقفت المصادر عند الشكوك الكبيرة التي تتداولها أوساط وقيادات الحركة لجهة غياب الثقة في كسب تأييد الشارع مرة أخرى، لعدم وجود مبررات قوية تمكّن الحركة من تسويق قرارها بالمشاركة في الانتخابات والتراجع عن المقاطعة.
وفي انتظار الاجتماع المرتقب غداً، توقعت المصادر أن يشهد إعلاناً صريحاً من الحركة بالمشاركة في الانتخابات بعد المشاورات التي أجرتها مع القوى السياسية الأخرى وقواعدها الشعبية، لا سيما وان «تجمع ثوابت الأمة» سبق الحركة بإعلانه إنهاء المقاطعة والمشاركة في الانتخابات.
