جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات خطيرة لمتهمين في قضية بيع جوازات سفر كويتية أصلية لآخرين لا يملكون جوازات سفر أو ممنوعين من السفر، حيث أكد أحد المتهمين أنه يقوم ببيع الجواز الواحد بـ400 دينار، و«الليسن» بـ200 دينار، والبطاقة بـ100 دينار، ويشمل السعر وضع الصورة واسم آخر يمكّنه من مغادرة البلاد!
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات التي أجرتها النيابة اتضحت من خلال محاكمة المتهمين أمس أمام الجنايات، حيث جددت المحكمة حبس المتهمين، ورفضت إخلاء سبيلهم، وهم خمسة متهمين (مصريان يعملان بالجنسية والجوازات، وتنزاني، وكويتي، ويمني).
خالد الكفيفة
وأشار المصدر إلى أن أحد المتهمين أكد أن التزوير له أسس وقواعد بالنسبة له، حيث إن جواز السفر الكويتي يتم بيعه بسعر أعلى بقليل في حال طلب الحاصل عليه، ويكون وافداً أو من البدون، أن يتم تغيير الاسم مع وضع صورته. أما في حال طلب تغيير صورته فقط، فهذا يكون بسعر أقل!
وفي أحداث جلسة أمس، حضر دفاع المتهم الثاني المحامي د. خالد الكفيفة، وقال إن موكله يُزج اسمه في كل قضية يكون فيها اختلاس جوازات سفر، والدليل على مدى عدم جدية التحريات أنه خلال وجوده في السجن تم إسناد إليه تهم تزوير أوراق رسمية واختلاس جوازات سفر، فهل يعقل أن يكون المتهم داخل القفص ويقوم بهذه الجريمة؟!
أحمد كايد
أما دفاع المتهم الرابع المحامي أحمد كايد العنزي، فقد حضر أمام المحكمة وأكد أن موكله ليس له أي دور في القضية، حيث إنه من غير المعقول أن يقود اعتراف المتهم الثالث ضد موكلي إلى اتهامه، لافتاً إلى أن الأحكام الفقهية نصّت على أنه لا يعاقب متهم باعتراف متهم ضده من دون وجود دليل يقيني بحقه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (مسجّلي بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر) اختلاس 14 جواز سفر و 4 جوازات من دون أرقام، والمملوكة لجهة عملهما، كما أسندت إليهما ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين قبل وقوعهما، بأن اتفقا معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك أن أمداهما بالصور الشخصية.
أما المتهم الخامس، فقد أسندت إليه النيابة أنه اشترك مع المتهمين الثالث والرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير بطاقة مراجعة خاصة بأن اتفقا معهما على ارتكابهما وساعدهما في ذلك بأن أمدهما بصورته الشخصية، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
