تتجه وزارة المالية الى طلب تمديد المهلة النهائية لتسليم تقارير «الفاتكا» الى وزارة الخزانة الاميركية من 30 سبتمبر الى نهاية ديسمبر المقبل لاستكمال استعداداتها لتلقي تقارير المؤسسات المالية كافصاحات تطلبها مصلحة الضرائب الاميركية.
وأوضحت مصادر متابعة أن الوزارة حتى تاريخه لم تستكمل الاستعدادات اللازمة لتلقي التقارير، كما لم تبدأ بعد في تنفيذ «السيستم» المطلوب لرفع تقارير الشركات المعنية بتطبيق «الفاتكا» وعددها نحو 215 مؤسسة مالية.
وأشارت الى أن اللجنة التنسيقيه بالوزارة لم تبت في العروض المقدمة من مكتبي «برايس وترهاوس» و«بيكرتلى» لادارة المشروع والرد على استفسارات الشركات وتلقي التقارير والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الاميركية بالنيابة عن الوزارة.
واستبعدت المصادر موافقة الجانب الاميركي على منح الكويت مهلة اضافية عن المواعيد المتفق عليها بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، لاسيما أن الوقت كان كافياً لانجاز وزارة المالية المهام الموكلة اليها.
وقالت ان وزارة المالية أصبحت بين مطرقة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها مع وزارة الخزانة الاميركية وعدم قدرتها على الوفاء بالمتطلبات اللازمة لجمع تقارير المؤسسات المالية في المهلة المحددة للشركات بنهاية يونيو المقبل.
الدليل الاسترشادي
على صعيد متصل، طالب مسؤولون في بعض المؤسسات المالية وزارة المالية بسرعة التحرك وانجاز الدليل الاسترشادي للشركات لمباشرة التعاقد مع مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
وأشاروا الى أن الشروط تقتضي تعاقد المؤسسة المالية المعنية بتطبيق الفاتكا مع مكتب مختلف عن مكتب التدقيق الذي يعتمد بياناتها المالية، ويجب اتاحة الوقت لاختيار المكتب المناسب من بين 8 مكاتب اعتمدتها وزارة المالية لهذا الغرض.
وذكروا أن عدد الشركات المعنية بتطبيق الفاتكا في الكويت البالغ 215 مؤسسة مالية ما يمثل عبئاً كبيرا في حال توزيعها على 8 مكاتب تدقيق معتمدة لا سيما من اقتراب المهلة النهائية لتسليم التقارير.