جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان مفهوم تنظيم الشركات المهنية يعد مفهوما مستحدثا في البلاد على مستوى الجمعيات ذات الاختصاص والمهن الحرة مؤكدا اهمية مباشرة هذا التوجه انطلاقا من مهنة المحاماة.
واضاف الوزير العلي في تصريح للصحافيين عقب توقيع مذكرة تفاهم حول (الشركات المهنية) مع جمعية المحامين الكويتية والتي تعنى بجواز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو اكثر من أصحاب المهن الحرة الواحدة ان هذه الخطوة تعد اول عمل متكامل مع الجمعية لانها جمعية ذات اختصاص بتنظيم المهنة.
وأوضح ان هذه الفكرة لم تحظى بتفاصيل قانونية من قبل والتي استحدثت بقانون رقم 25 لسنة 2012 لافتا الى اهمية تنظيمها بالشكل المهني والقانوني الامر الذي تطلب الانطلاق بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية.
وأكد الوزير العلي ان مذكرة التفاهم اشتملت التوافق على الجوانب الفنية والية العمل بين الجمعية والوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات التي منحتها التشريعات للجهة المهنية بشكل اساسي وترخيص الشركات المهنية والسجل الخاص بها.
وأشار الى ان قانون رقم 1 لعام 2016 الخاص باصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية قد استحدث أحكاما بشان الشركات المهنية ويتركز على عدة محاور أساسية موضحا ان الغرض من جواز تأسيس الشركات المهنية هو ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي والعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو أسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه او شريكه) بحسب الاحوال.
وقال ان الوزارة تحدد شروط مزاولة المهنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة والبيانات التي يشملها عقد الشركة مثنيا على جهود فريق العمل برئاسة وكيل الوزارة خالد الشمالي والدور الفاعل للوصول لهذا التنظيم القانوني الجديد.
وتختص جمعية المحامين الكويتية قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون مهنة المحاماة وفقا لاحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين في تصريح مماثل ان المذكرة من شأنها احداث تطور لمهنة المحاماة لتكون اكثر عملية وسرعة في التعامل.
واشار الى ان انشاء شركات المحاماة سيعمل على ضمان وحفظ حقوق اصحاب الشركات والمتعاملين معها اضافة الى ان مكاتب المحاماة الحالية تنتهي بتعثر صاحبها او وفاته اما بعد انشاء الشركة فان الحق سوف ينتقل الى الورثة.
وقال الكريوين ان عدد المحامين المهتمين بانشاء شركاتهم الخاصة يتعدى 500 محام متوقعا زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل وجود 6200 محام مسجلين في القيد العام.
من جهتها قالت مراقبة المتابعة في وزارة التجارة والصناعة عدوية الفيلكاوي ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي تطبيقا لاحكام قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 الذي سمح بتأسيس هذا النوع من الشركات لمهن معينة لما في ذلك من انعاش للحركة الاقتصادية ودعم وتنظيم عمل تلك المهن في الكويت.
واشارت الفيلكاوي الى ان الوزارة بدأت بمهنة المحاماة لما لها من دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية موضحة ان العمل جار الان على تنظيم باقي المهن الواردة في القانون وهي الطب والهندسة والمحاسبة من اجل توقيع مذكرات تفاهم مشابهة.
واجاز قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 في محوره الاول تأسيس شركة مهنية من شخصين او اكثر من أصحاب المهنة الحرة الواحدة وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها في مهن المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة والاستشارات التي يباشرها أرباب المهن القانونية.
كما نص في محوره الثاني على ان يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة وفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.
ويتعين وفق القانون شهر عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص على ان لاتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولايجوز لها ان تمارس أعمالها الا بعد قيدها في هذا السجل.
ونص البند الاول من القانون رقم 1 لسنة 2016 على ان تتخذ الشركة التي تزاول مهنة المحاماة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر فيما حدد البند الثاني رأس مال الشركة بقيمة 10 الاف دينار كويتي يدفع نقدا.
