ردود فعل غاضبة في أوساط المحامين على بيان جمعيتهم

بعد صدور بيان جمعية المحامين الكويتية، الذي فسَّرته أوساط المحامين، بأنه جاء مجاملة للدفاع عن وزير العدل، بمباركته مشروعا مخالفا للدستور، توالت ردود الفعل المهاجمة للبيان، وأجمع العديد من المحامين على أنه لا يليق بجمعية المحامين الكويتية، ولا بتاريخها في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الدستورية. ورصدت «الجريدة» ردود فعل العديد من المحامين على «تويتر»، وتلقت غيرها.

بعد صدور بيان جمعية المحامين الكويتية، الذي فسَّرته أوساط المحامين، بأنه جاء مجاملة للدفاع عن وزير العدل، بمباركته مشروعا مخالفا للدستور، توالت ردود الفعل المهاجمة للبيان، حيث أجمع العديد من المحامين على أنه لا يليق بجمعية المحامين الكويتية، ولا بتاريخها في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الدستورية.
ورصدت “الجريدة” ردود فعل العديد من المحامين على “تويتر”، وتلقت غيرها، حيث أكد المحامي الحميدي السبيعي، أن بيان الجمعية حول دعم مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة أثار ردود فعل كثيرة، وهناك بعض الملاحظات عليه.
وأوضح السبيعي في حسابه على “تويتر”، أن “بيان جمعية المحامين يدعم مشروع القانون، ونؤيدهم على هذا الأمر، لكنه خلا من الرأي القانوني المهني المحايد لنصوص المشروع”، مضيفا “تجاهل البيان للمادة المسخ 17، والتي تمنع النظر بجميع مسائل الجنسية، وكأنها تؤيد ذلك التوجه، وهذا تجاهل مستغرب”.
وأضاف: “ناشدت جمعية المحامين عدم الخوض في المشروع بالإعلام، وتركه تحت قبة البرلمان، لكونه المكان المناسب، وفق قولها، ما أثار الاستغراب والاندهاش، فلم يسبق لأي كان أن اتخذ هذا المسلك، فهناك من اعتبره تكميما للأفواه ومناقضا للدور المفترض للمحامين، باعتبارهم أكبر داعم لحرية الكلمة”.
وتابع: الجمعية وصفت من يمارس حقه بنقد المشروع “بممارسة النقد الهدام”، وهذه سقطة كبيرة تبين عدم قبولهم للرأي الآخر، وعليهم الاعتذار”.

رسالة الحق

بدوره، أكد المحامي بسام العسعوسي، أن “المحاماة رسالة الحق، وصوته ونصيره، وهي ليست جنوح جانح، أو اعتداء معتدٍ”.
وقال العسعوسي في حسابه على “تويتر”، إن “جمعية المحامين لطالما كانت عنوانا بارزا للدفاع عن الحقوق والحريات، هذا هو الدور الذي اضطلع به الرعيل الأول منذ فجر إنشاء ذلك المعقل الوطني”.
وأضاف: لذا، وبعيداً عن “مع وضد”، قرأت بيان الجمعية، الذي حاول فيه أعضاء مجلس الإدارة تعطيل دور الصحافة، وتحجيم أهدافها وغايتها المعبرة عن رقابة الرأي العام، وباعتبارها أيضا سلطة تمثل العنوان البارز لأي مجتمع حُر وحرية الرأي والتعبير والنقد المباح للدفاع عن الحقوق أو نشر الوعي المجتمعي والمعلوماتي أو تقويم الاعوجاج، هي أحد الأدوار المنوطة بالصحافة الوطنية المسؤولة”.
وعبَّر العسعوسي عن أسفه “لمحاولة مجلس إدارة جمعية المحامين تعطيل هذا الدور المهم والحيوي في بيانهم الأكتع”، راجيا منهم إعادة قراءة “بيانهم بتمعن، وأنا على يقين بأنهم سوف يشعرون بحجم الكارثة”، مضيفا “يا سادة، الصحافة سلطة ليست من مصلحة أحد تحجيمها ووأدها”.

مخجل ومعيب

من جهته، وصف المحامي حسين العبدالله بيان جمعية المحامين بشأن مشروع قانون مجلس الدولة بـ”المخجل والمعيب من جمعية لها تاريخ اعتمد على الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية”.
وقال العبدالله عبر حسابه على “تويتر”، إن “البيان الصادر من الجمعية، رغم تحفظه على تناول القضايا العامة من قبل الصحافة، ومنها تناول مجلس الدولة، فإنه وافق على مضمون مشروع مجلس الدولة”، متسائلا: “هل هناك جمعية في العالم تؤيد مشروعا يحجب على القضاء النظر في مسائل تتعلق بأعمال السيادة والجنسية، رغم حق التقاضي؟”.
وأضاف: “كيف لجمعية تعنى بالدفاع عن استقلال القضاء وحقوقه تسمح بمشروع يسمح بسطوة السلطة التنفيذية، وتعطي لوزير العدل الإشراف على الأجهزة القضائية؟! وكيف لجمعية تسمح بتعيين عضو تابع للسلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، برئاسة مجلس الدولة، وسيكون بحكم ذلك المنصب رئيسا للمحكمة الإدارية العليا؟!”.
وعما ذكره بيان “المحامين” عن الصحافة، قال العبدالله: “وعن مقولة البيان بأنه يدعو الصحافة الى قراءة المشروع، رغم أن من سلط الضوء على هذا المشروع هي الصحافة في ظل كان البعض يغط في سبات عميق”.
وحمل العبدالله: “بيان جمعية المحامين موافقته لمشروع وزير العدل، رغم أن الوزير صرح بأنها فكرة، ومع ذلك أدعو الجمعية الى وضعها الأسانيد القانونية التي تؤيد تطابق مواد المشروع مع الدستور”.
وختم تصريحه قائلا: “ويبقى أن لجمعية المحامين دورا حياديا يتعين الالتزام به دون دفاع عن وزير لديه علاقات عامة تدافع عنه وعدد لا بأس من المغردين أفضل بكثير من الجمعية”.

بيان صادم

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فواز الجدعي، في حسابه بـ “تويتر” “إن بيان جمعية المحامين المؤيد للمشروع الحكومي السيئ في إنشاء مجلس الدولة (والذي تنصل منه وزير العدل) كان بيانا صادما بالنسبة إلي، وذلك لعدة أسباب، ‏أولها أنه يحجر على حرية التعبير بما فيها الصحافة والنشر، وكيف لا تكون مشروعات ومقترحات القوانين محلا للعرض الصحافي، وهي الوسيلة الأساسية في ‏إعلام العامة بما يدور من مقترحات؟، كما أنها وسيلة القوى السياسية في التأييد والتنديد حول تلك المشاريع، وهو ما لم يوفق به البيان، ‏كما أن البيان لم يتحفظ عن المشروع من ناحية موضوعية لما فيه من حرمان للحق في التقاضي، ‏ولن أعلق على البيان في دفاعه عن الوزير”.

اقتراح حكومي

وعلى صعيد متصل، أكد المحامي محمد طالب أن ‏قانون مجلس الدولة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، وكان الأولى بجمعية المحامين أخذ رأي مجلس القضاء أولا، ومن ثم معرفة وجهات النظر ومن بعدها إصدار بيان: متسائلا: “لماذا تدعم الجمعية اقتراح الوزير لإنشاء مجلس الدولة، وهي تعلم تماما بأن هذا الاقتراح حكومي ولمصلحة الحكومة ضد المواطنين والمحامين؟، ‏ولابد من إنهاء استقلالية القضاء أولا ومن ثم نفكر في بقية القوانين حتى يكون هناك انسجام وتجانس بين السلطات وكل من باختصاصه، كما أن مجلس الدولة مطلب، ولكن ليس بتلك البنود المذكورة بمشروع القانون المعد من الوزير والقبول بالآلية المعد بها وإعطائه كمشروع ميزة لطرف على  طرف آخر.
من جانبه، يقول المحامي خالد السويفان إن مشروع قانون مجلس الدولة مستحق علي الرغم من وجود بعض الملاحظات أهمها المادة 16 وهي عدم اختصاص النظر في مسائل الجنسية، إضافة الى إعطاء الحق الكامل بتولي إدارة هذا المرفق للسلطة القضائية دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، كما اننا ندعو الى أن يعطي الحق بتولي المحامي منصب القضاء بشروط معينة، مقارنة بمحاميي “الفتوى والتشريع”، رغم أن قانون إنشاء القضاء العادي لم يحرم المحامي من ذلك الحق.. وغيرها من الملاحظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

قانون متكامل

وأضاف السويفان: “كما أنه ليس من المقبول أن يطرح مشروع دون أخذ رأي أهل الاختصاص ومشاركة الزملاء المحامين بذلك، وأن يكون الرأي معلنا، ليكون محلا للمناقشة ليصل المشروع الى قانون متكامل دون أي عيوب أو شوائب، ونؤكد أن حق التعبير وإبداء الرأي مكفول، ومشاركة الجميع في القوانين المقترحة مطلوبة، لا شك ستنتج قانونا غير ناقص أو معيب، فالصحافة لها دور أساسي في ذلك، وكثير من القوانين لم تعرف إلا من خلال الصحافة، كما أننا لا نقبل وصف أصحاب الرأي المخالف بالنقد الهدام، وحرية الرأي مكفولة ومجالها الحقيقي هو الإعلام بكل أشكاله، والذي يمثل السلطة الرابعة، وهو يمثل الرقابة الشعبية الصحيحة.
‏بدوره، أكد المحامي محمد الحميدي “أنه لم يتبق للسلطة التنفيذية بعد سيطرتها على السلطة التشريعية إلا السلطة القضائية، وبعدها الأفضل إلغاء مادة الدستور التي تطالب بفصل السلطات، لافتا الى أن الهدف الرئيس من محاولة إقرار قانون مجلس الدولة الذي يقلص دور القضاء هذه المادة المتعلقة بسحب الجناسي والإبعاد”.
‏ورفض الحميدي “تحويل القضاء الإداري الي هيئة حكومية وفق ما يتضمنه قانون مجلس الدولة، فلا يمكن أن تكون الدولة هي الخصم والحكم، موضحا أننا في السابق كنا نطالب باستقلال القضاء ومخاصمته، وبعد قانون مجلس الدولة الذي يفرض سيطرته على القضاء سنترحم على القضاء”.

«الإدارية» تلغي قرارين صادرين من الصانع بإنهاء ندب مدير بـ«الخبراء»

قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار ناصر الأثري، وعضوية المستشارين محمد فوزي وشحاتة السباعي، بإلغاء قرارين صادرين من وزير العدل، بإنهاء ندب مدير إدارة الخبراء، وندبه إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادته إلى منصبه كمدير لإدارة الخبراء من جديد، كذلك إلغاء قرار من شغل منصب مدير إدارة الخبراء بدلا منه.
وقال المحامي محمد طالب، رافع الدعوى، التي اختصم فيها وزير العدل، مُصدر القرار، إن القرارين صدرا مشوبين بعدم المشروعية، ومعيبين بمخالفة تطبيق القانون والإساءة في استعمال السلطة، والانحراف بها عن جادة الصواب، لأن مدير إدارة الخبراء قبل إنهاء ندبه لم يكن منتدبا بالإدارة، حتى يتم إنهاء ندبه، وندبه إلى جهة أخرى، إنما كان مثبتا بموجب حكم قضائي، أي انه معين في منصبه كمدير لإدارة الخبراء، وأنه يقوم بمهام عمله بصفة أصلية، ووفقا للوائح والنظم الإدارية النافذة، وكذلك لا يجوز إنهاء ندبه، وإعادة ندبه إلى إدارة أخرى، وهو أصلا مثبت في منصبه، أي معين، وبذلك يعد قرار الندب من وظيفته الأصلية إلى الإدارة المنتدب لها معدوما.
أما عن القرار الآخر المطعون فيه، فإنه لا يجوز ندب شخص إلى درجة يشغلها شخص آخر، وهو مدير إدارة الخبراء، ما يكون قرار الوزير لاغيا، وما يترتب عليه من اثار.
وبذلك، حكمت المحكمة بالغاء القرارين، وما يترتب عليهما من اثار، وإعادة مدير إدارة الخبراء إلى منصبه قبل صدور هذا القرار.

قالوا:

السبيعي: سقطة كبيرة تبين عدم قبولهم الرأي وعليهم الاعتذار
العسعوسي: محاولة لتعطيل دور الصحافة وبيان كارثي
العبدالله: مخجل ومعيب من جمعية لها تاريخ اعتمد على الدفاع عن الحقوق
الجدعي: صادم ويحجر على حرية التعبير بما فيها الصحافة
طالب: مجلس الدولة اختصاص «الأعلى للقضاء»
السويفان: عدم أخذ آراء المختصين ينتج قانوناً ناقصاً ومعيباً