جريدة الحقيقة الإلكترونية
وضع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح النقاط على الحروف في ما خص مطالبة لجنة الميزانيات البرلمانية وزارة المالية إبداء الرأي في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطلب اللجنة القاضي بتخفيض الميزانية بنسبة عشرين في المئة، معلناً أن وزارة المالية قدمت الميزانية العامة للدولة ضمن الحد الأقصى للتخفيض، خاصة وأن تقديرها الأساسي قبل التخفيض كان بواقع 27 مليار دينار، لافتاً إلى أن الميزانية العامة للسنة الحالية شملت 15 ألف وظيفة جديدة للمواطنين و5 آلاف وظيفة للوافدين وتضمنت أيضاً إنشاء هيئات جديدة، مشيراً إلى أن الميزانية أصبحت بعد التخفيض 19 ملياراً.
وتابع الصالح «ورغم ذلك وبعد طلب لجنة الميزانيات بتخفيض الميزانية عما هي مقدمة، تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها قدر المستطاع، وهناك جهات ردت بعدم استطاعتها التخفيض أكثر مما هو مقدم»، لافتاً إلى أن وزارة المالية قامت بدورها في هذا الشأن.
