قضت الدائرة الإدارية اليوم، برفض القضية المرفوعة ضد نقابة الإسكان والمطالبة بحل مجلس إدارتها وبذلك أبقت المحكمة على المجلس الحالي لصحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
وتتلخص الواقعة، في أنه تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وبناءا عليه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للنقابة، وبعد ذلك تقدم المجلس السابق بدعوة بطلب بطلان الجمعية العمومية لعدم صحة انعقادها.
وعليه صدر الحكم برفض الدعوة، وقد أشاد المحامي مشاري الصواغ بصفته محامي نقابة الإسكان بالحكم والقضاء العادل.