كشفت مصادر » ان مجلس الوزراء وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاستعجال تنفيذ قرار المجلس الاستعانة بشركة امن متخصصة لتأمين مطار الكويت من خلال التعاقد المباشر. وكشفت مصادر امنية رفيعة ف ان وزارة الداخلية ستتعاقد بشكل مباشر مع احدى الشركات المعروفة وليس عن طريق اتباع الخطوات الروتينية التي تستغرق وقتا ليس في صالح احد. وبحسب توجيهات المجلس فقد اعتمدت وزارة المالية الميزانية المطلوبة لتمكين وزارة الداخلية من التعاقد المباشر مع احدى الشركات وتوقعت مصادر مطلعة ان تتراوح بين مليون و5 ملايين دينار. وعلمت «الأنباء» ان الشركة التي سيتم التعاقد معها تصنف على مستوى العالم بأنها من ضمن الشركات الخمس الاولى المصنفة في مجال حفظ الأمن.
وهذه الخطوة ستمكن الوزارة من تنفيذ الهدف الاستراتيجي وهو حفظ امن المطار وتوفير الحماية للمسافرين الكويتيين والمقيمين وأمن الطائرات والتأكد من سلامة الأمتعة وعدم وجود اي موانع بها وذلك قبل موسم السفر الذي أوشك ان يبدأ.
هذا، ووافق المجلس على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تمديد خدمة مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة اللواء فيصل السنين لمدة سنتين.