ضبطت الإدارة العامة للتنفيذ 1098 مطلوباً على ذمة احكام جنائية وأحكام بالحبس خلال النصف الاول من العام الحالي، من اصل 3 آلاف و766 مطلوباً صادرة في حقهم أحكام جنائية.
وذكرت مصادر أمنية ان «وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين شكل فرقة أمنية منذ أشهر استطاعت وضع آلية عمل لضبط المحكومين من خلال محاور عدة، الأول المداهمة والضبط بموجب العنوان الحديث بالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية، والثاني التنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى مثل الجنسية والجوازات والمرور والمنافذ والأمن العام وادارات المباحث، يتمثل بالابلاغ الفوري والضبط للاشخاص المسجل بحقهم ضبط واحضار لتنفيذ احكام بموجب أوامر الضبط المسجلة في حاسوب الوزارة، والمحور الثالث المصادر والكمائن».
وزادت المصادر ان «حقوق الناس وحقوق الدولة هي أمر لا مجاملة فيه، وبالتالي لا بد من استيفاء هذه الحقوق وضبط المحكومين».