جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر نيابية عن تقديم مقترح الى الحكومة ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق يقضي بوقف صرف دعم العمالة عن الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف دينار شهريا.
من جانبها، أوضحت مصادر حكومية رفيعة ان الحكومة تخضع اي مقترحات لترشيد الإنفاق للدراسة المستفيضة قبل اتخاذ اي قرار بشأنها، مشيرة الي ان وثيقة الإصلاح الاقتصادي تتضمن العديد من القضايا التي ستؤدي الى ترشيد الإنفاق.
واستطردت المصادر قائلة: بالنسبة لتقليص المزايا المالية فقد تم بالفعل اتخاذ قرارات على مستوى أعضاء مجالس الإدارات الذين تم تخفيض المكافآت السنوية لهم وليس هناك ما يمنع من دراسة هذا المقترح، مشيرة الى انه حتى الان لم تتخذ الحكومة قرارا بخصوص وقف صرف دعم العمالة المتمثل في العلاوتين الاجتماعية والأولاد عن الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين تزيد رواتبهم على 10 آلاف دينار شهريا.
وكشفت المصادر عن ان الحكومة تدرس ايضا المزيد من الضوابط التي تحول دون تمكن بعض المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط من صرف دعم العمالة. وبخصوص تقليص ميزانية دعم العمالة، اجابت المصادر: منطقيا لا يستقيم ذلك لأن الحكومة ملزمة قانونا بمنح من تنطبق عليهم الشروط العلاوتين الاجتماعية والأولاد ولذلك لا يمكن تقليص العدد او تخفيض مبالغ العلاوتين لأنها تتم بحسب نص القانون، ولكن الحكومة ستضع المزيد من الضوابط التي تعالج اي ثغرات في قانون دعم العمالة تؤدي الى حصول البعض على الدعم من دون وجه حق ومن هنا تنخفض الميزانية.
