جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد هنا ويشغل صندوق خليفة عضويته حيث ناقش الاجتماع التقريرالسنوي الثاني للصندوق الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع عبدالله الدرمكي ان تجربة صندوق خليفة تعود إلى عام 2007 وتهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي لريادة الاعمال مضيفا ان الصندوق طور آلية عمل خلال السنوات الثماني لتحفيز أكبر عدد من المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص وذلك من خلال تقديم الصندوق قروضا ميسرة لهم لبدء مشاريعهم.
وأضاف الدرمكي أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توثيق العلاقة بين الكويت والإمارات في هذا القطاع خاصة انه اصبح من أهم القطاعات التي تحفز الاقتصاد مشيرا إلى أن صندوق خليفة شارك قبل سنتين في تطويرالخطة الاستراتيجية للصندوق الوطني في بعض الآليات ونقل اليه تجارب أبوظبي في هذا الشأن.
وذكر أن الهدف من العضوية في المجلس الاستشاري هو تقديم بعض النصائح للأشقاء في الكويت ومشاركة التجربة في بعض الأدوات المتعلقة بالبنى التحتية التي قام صندوق خليفة باستخدامها سابقا وتم تبنيها من قبل الصندوق الوطني في الكويت فضلا عن وجود بعض البيانات التي من الضروري مشاركتها مع الصندوق الوطني من جهة كمية القروض وآليات استرجاع القروض.
وقال ان هناك تشابها كبيرا بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي حيث يعتبر تطوير المهارات والتأهيل من الركائز الأساسية لتفعيل دور رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن صندوق خليفة نفذ بالتعاون مع بعض الجهات التعليمية في الإمارات دورات تدريبية وتأهيلية للمبادرين وهو ماسيقوم الصندوق الوطني بتطبيقه.
وعن صندوق خليفة اوضح أن رأسماله يبلغ ملياري درهم إماراتي ويقدم قروضا ميسرة للاماراتيين وتم تأسيسه في عام 2007 حيث كان التحدي الصعب أمام المشروعات الصغيرة هو البدء بالمشروع بسبب عدم قبول البنوك تحمل المخاطر العالية لانطلاق هذه المشاريع فقام الصندوق بتمويلها.
وأضاف أن صندوق خليفة دعم حوالي 1200 مشروع حتى الآن ويمتلك العديد من البرامج التمويلية منها برامج مخصصة للمشاريع المبتدئة ومنها برامج لتمويل مشاريع متناهية الصغر وأخرى لتمويل المشاريع المنزلية واخرى لتمويل لتوسعة المشاريع القائمة.
وأفاد بأن أحدث برامج الصندوق هو تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والهادف الى تحويل المواد الخام المنتجة في منطقتنا إلى صناعات خفيفة.
وأشار إلى أن 48 في المئة من الشباب الإماراتي الذين تم تمويل مشاريعهم هم من الإناث دون وجود فئة عمرية محددة لتمويل مشاريعها موضحا أن دور الصندوق لايقتصر على التمويل فقط بل يطال أيضا طرح المبادرات الاستراتيجية وهو مايتم حاليا بتوقيع مذكرة التفاهم مايفتح الباب واسعا أمام المشاريع الإمارتية في الكويت والعكس أيضا.
من جانبه قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير في تصريح مماثل ان صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعد من أوائل المشاريع الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة الخليج حيث تم تأسيسه في عام 2007 وقام في عام 2013 بالعمل على إعادة صياغة استراتيجيته وما تم وضعه في الاستراتيجية الجديدة هو ما بدا به الصندوق الوطني في الكويت بعد أن اطلع على التجارب المختلقة.
وأضاف الزهير أن خطة الصندوق الوطني تم صياغتها ووضعها في عام 2014 وبدا تنفيذها في عام 2015 مايجعل الصندوق متماشيا على المستوى الاقليمي في رسم السياسات ووضع البرامج التي تدعم ريادة الاعمال.
وأوضح أن مذكرة التعاون بين الصندوقين جاءت على مستويين الأول كونهما جهتين حكوميتين مسؤولتين في دولتيهما عن رعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يفتح المجال للتنسيق فيما بينهما على كل الأصعدة في حين يتمثل المستوى الثاني الفني بالتعاون المستمر على المستوى المؤسسي سواء من جهة تبادل الخبرات أو من جهة إرسال الموظفين بين الدولتين لنقل التجارب والخبرات العملية وتبادل المعلومات وإمكانية فتح المجال لتوسع المشروعات الصغيرة الكويتية في الإمارات والعكس أيضا.
وذكر أن قانون تأسيس الصندوق نص على أن يشكل مجلس استشاري أعلى للصندوق الوطني على أن يكون برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته خبرات كويتية وخبرات دولية مناصفة مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي هو الرابع للمجلس الاستشاري.
وأضاف أن هذا الاجتماع ناقش مسودة التقرير السنوي للصندوق الوطني عن السنة المالية الماضية مبينا أن هذا التقرير هو الثاني الذي يعده الصندوق حيث سيتم اطلاع المجلس الاستشاري على أعمال وأنشطة وأولويات الصندوق والاستماع لملاحظات الأعضاء وتوصيات المجلس تمهيدا لإعداد التقييم السنوي الثاني للمجلس الاستشاري ورفع التقرير النهائي للصندوق الوطني وتقييم المجلس الاستشاري إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في نهاية يوليو المقبل.
