كشفت مصادر أن كوادر الضباط القضائيين بالتعاون مع شرطة البيئة خالفوا أمس الأول 3 جهات حكومية بغرامة ألف دينار بسبب كسر قانون منع التدخين، وتوفيرهم طفايات للمدخنين داخل أروقة الوزارات وممراتها وعدم وضع ملصقات منع التدخين كتنبيه للجمهور.
وأضافت المصادر أن لجنة الفروانية المشكلة من ضباط قضائيين وآخرين من الشرطة البيئية قامت بزيارة مستشفى الفروانية للإطلاع على مدى التزام العاملين فيه ورواد المستشفى بقوانين البيئة، إضافة إلى تحرير 11 محضر مخالفة تدخين في الأماكن غير المخصصة داخل أروقة المطار.
ولفتت إلى أن لجنة العاصمة جالت على بعض المجمعات الموزعة في منطقة شرق والمرقاب محررة 4 مخالفات لثلاث جهات حكومية وجهة من القطاع الخاص و 4 مخالفات للأفراد جلهم متعلق بمخالفة قانون منع التدخين.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة شكلت 6 لجان بيئية موزعة على المحافظات والسواحل تحتوي على عدد من الضباط القضائيين وضباط وأفراد من شرطة البيئة يعملون على مدار الساعة لرصد التعديات البيئية والمخالفات التي تقوم بها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
تلوث الهواء
ومن جانب آخر طالب أهالي مدينة جابر الأحمد الهيئة العامة للبيئة ووزارة النفط إلى سرعة التحرك لإنقاذ مدينتهم من أي تلوث هوائي محتمل ناتج عن محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية القريبة منهم، لا سيما أن الأدخنة والسموم المبثوثة في الهواء ملحوظة على مرأى وأعين الأهالي الذين باتوا قلقين من خطر تأثيرها السلبي في صحتهم.
وقال بعض من الأهالي «ان الوزراة حولت استخدام النفط الثقيل منذ سنين وأن ما يظهر في سماء المنطقة من اللون البرتقالي أو البني الداكن يؤكد وجود نسب عالية من الكبريت التي يترافق معها سموم أخرى كمعدن الفاناديون التي لها تأثيرات خطرة وسلبية على الصحة العامة.
دراسات مطلوبة
طالب الأهالي معهد الأبحاث العلمية بإجراء دراسة بحثية شاملة عن نسب التلوث ورصد جودة الهواء من خلال الطواقم المعنية في الهيئة العامة للبيئة ومقارنتها مع النسبة العالمية الآمنة وتطمين الأهالي على صحتهم، إضافة إلى إجراء تحليل أكاديمي عن نسب الانبعاثات، مضيفين إلى ضرورة تركيب فلاتر على مداخن محطات تقطير المياه.