أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني العميد عادل احمد الحشاش أن أجهزة وزارة الداخلية اتخذت كافة استعداداتها تزامنا مع شهر رمضان الكريم، حيث أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائماً فيما بينها لاتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية التي من شأنها تأمين السلامة العامة للجميع، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي تسهم في دعم ومساندة عمل الأجهزة الأمنية.
وأوضح العميد الحشاش أن هذه الاستعدادات تأتي في أعقاب ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، لاجتماع تنسيقي مع القيادات الميدانية الأمنية في 16 مايو 2016، إذ شدد الخالد على ضرورة اليقظة المستمرة والحيطة الدائمة في كل الأمور لفرض السيطرة الأمنية المتكاملة، معتبراً أن التدابير الأمنية المصاحبة لشهر رمضان أهمية خاصة نظراً لما تشهده الطرق والشوارع والمناطق التجارية والأسواق من كثافة مرورية وبشرية وخاصة أماكن ودور العبادة.
وأشار العميد الحشاش إلى أن الوزير حث الأجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود لتطبيق القانون وضبط وملاحقة المتسولين الذين يستغلون الأجواء الإيمانية والتصدي للمظاهر السلبية التي لا تليق بالشهر المبارك.
وأوضح العميد الحشاش أن هناك إجراءات ووسائل متكاملة تتبعها مختلف القطاعات الميدانية للوزارة والتي تشمل قطاع الامن العام وقطاع العمليات والمرور والأمن الجنائي والامن الوقائي والأمن الخاص في تنفيذ الخطط الأمنية والاستعدادات المرورية وآلية العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية خلال رمضان، والعمل على انسيابية الحركة المرورية وتأمين مختلف المناطق وانتشار الدوريات المرورية في محيط الأسواق والمجمعات التجارية ومراقبة الشوارع والتقاطعات الرئيسية وتوزيع الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة
والراجلة.
وأكد أن خطط التعامل مع المظاهر التي سيشهدها شهر رمضان الكريم في الأسواق والمجمعات من رواج وازدحام كثيف تم الاستعداد له بوضع الوسائل الكفيلة بالتخفيف من حدتها إلى جانب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وغيرها من الأجهزة الأمنية لمواجهة تلك المظاهر التي تتطلب إمكانيات ودعم بشري وتسخير كافة أجهزة قطاع شؤون الأمن العام لمواجهتها.
وناشد أولياء أمور الشباب بضرورة التحلي بالمسؤولية في رعاية ونصح وإرشاد أبنائهم بمراعاة السلوكيات السوية والالتزام بالآداب العامة وعدم الخروج عنها.
وشدد العميد الحشاش على الابعاد الفوري لأي من يمتهن التسول وفقا لأحكام المادة (16) من قانون الاقامة للأجانب.
وأشار العميد الحشاش إلى الحد من ظاهرة التسول والتي تستغل من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الفرصة للحصول على الاموال بطرق غير شرعية والتحايل مستغلين الاجواء الايمانية لشهر رمضان الفضيل وما جبل عليه المجتمع الكويتي من تكافل وتراحم دون إدراك أن بعض المتسولين يستغل هذا الشهر الفضيل للنصب والاحتيال وجمع أموال من دون وجه حق، مؤكداً بأن لجان الزكاة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك المبرات الخيرية هي الطرق السليمة والصحيحة التي تقدم من خلالها الصدقات والزكاوات.
وأضاف ان التوجيهات تطال كفلاء هؤلاء المتسولين سواء كانوا افرادا او شركات ومؤسسات باعتبارهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن المكفولين سواء كانوا عمالا او مستخدمين او قادمين بالالتحاق بعائل او زيارة أو إقامات فعلية على الرغم من كون اقامتهم سارية المفعول فإن كل من يتم ضبطه في حالة تسول سوف يتم إبعاده عن البلاد فورا ويساءل كفلاءهم قانونيا مع وضع أسمائهم في منع الكفالات وعدم السماح لهم مطلقا بالكفالة لجلب عمالة او زيارة وخلافه سواء كانوا على علم او دون دراية.
وأوضح العميد الحشاش أن الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة ستقوم بالتحري في وضع هذه الشركات أو المؤسسات والأفراد ورفع تقارير عنهم وعن نشاطهم، مؤكدا ان هذه الاجراءات المشددة لا رجعة فيها وان كل من يخالف قوانين الاقامة ويمتهن التسول يعطي الحق لوزارة الداخلية واجهزتها في العمل على ابعاده فورا عن البلاد مع اتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق الكفلاء المخالفين والذين تسببوا بشكل او بآخر في بروز ظاهرة المخالفين لقوانين الاقامة واللجوء الى التسول والتي اعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والبلدية خطة أمنية لمراقبة وتتبع تحرك هؤلاء المتسولين في ساحات المساجد والمناطق التجارية والصناعية ومنازل المواطنين والاماكن السكنية.
وأكد العميد الحشاش ان الحملة الامنية لضبط المتسولين وابعادهم تتزامن مع حملة اعلامية للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عبر كافة وسائل الاعلام ووسائل الاتصال المجتمعي المباشر وغير مباشر وذلك لتوعية المواطنين والمقيمين للقضاء على ظاهرة التسول، داعيا الجميع دعم جهود الاجهزة الامنية المعنية للإبلاغ عن هؤلاء المحتالين والاتصال فورا بهاتف الطوارئ 112 او ابلاغ أقرب مخفر او دورية شرطة نجدة او امن عام أو أي رجل أمن.
ودعا العميد الحشاش المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل وإلى احترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهاراً مخالفةً للقانون رقم 1968/44 والذي ينص على المعاقبة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن المادة الثانية من القانون أجازت إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحلات في نهار رمضان تحقيقاً لأغراض هذا القانون، مبينة ان من يخالف هذا القرار من أصحاب المحلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وأكد أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والاحتياجات اللازمة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وذكر أنه تم تشكيل فريق عمل أمني من جميع إدارات العمليات والدوريات التابعة لمديريات الأمن لجميع المحافظات لغرض السيطرة الأمنية وأحكامها في جميع المناطق وخاصة التي تزدحم بتواجد جماهيري كبير مثل الأسواق التجارية والمتنزهات والشواطئ، كما يتم التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من الإزدحامات.
وأشار العميد الحشاش إلى ضرورة انتهاز هذا الشهر الفضيل وان يسمو الجميع بتصرفاتهم وسلوكياتهم وإعطاء الطريق حقه، مشيرا بذلك إلى أن هناك العديد من الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية، حيث ستتم إعادة البرمجة للإشارات الضوئية لتتناسب مع أوقات الازدحام وخاصة فترة ما قبل الإفطار، والتي تشهد كثافة على الطريق، داعيا الجميع إلى الخروج المبكر تحسبا لأي طارئ على الطريق وحتى لا يكون هناك دافع للسرعة مما قد يحدث ما لا يحمد عقباه ووقوع الحوادث المرورية، متمنيا للجميع السلامة.
واختتم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش، متوجهاً إلى المواطنين والمقيمين بالتهنئة بمناسبة هذه الايام المباركة وأن يديم الله نعمة الامن والأمان على دولة الكويت في ظل قيادتها العليا الحكيمة.