جريدة الحقيقة الإلكترونية
استغرب النائب أحمد القضيبي استخدام مجلس الوزراء المادة 33 من قانون ديوان المحاسبة التي تعطيه صلاحية البت في الخلافات بين الديوان والوزارات كقاعدة عامة في التعامل تجاه ملاحظات الديوان وليس كاستثناء خاصة فيما يتعلق في المشاريع الكبرى والحيوية.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن ملاحظات ديوان المحاسبة على المناقصات الكبرى والعقود يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار ويتم دراسة أسبابها ومن ثم تلافيها كونه أحد أجهزة الرقابة في الدولة والمنصوص عليها في الدستور، رافضا في الوقت ذاته آلية تعامل الحكومة مع تلك الملاحظات واهمالها وعدم الأخذ بها.
وأوضح القضيبي أن الحكومة لم تعد تضع اعتبارا لديوان المحاسبة ولا لتقاريره وساعدها في ذلك ضعف أداء الأغلبية النيابية في المجلس في مواجهة سلوك الحكومة، محملا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية الانفلات الرقابي فيما يتعلق بتقارير “المحاسبة”.
وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على عدة تقارير صادرة من ديوان المحاسبة، ومنها على سبيل المثال فيما يتعلق بمناقصة “الأنابيب النفطية” وكذلك تقرير عن مخالفات العلاج في الخارج وكذلك ما انتهت إليه في عدد عن المناقصات الكبرى، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لعلمها أن “الأغلبية النيابية” لن تتخذ موقفا ضدها.
وأشاد النائب القضيبي بما يقوم به ديوان المحاسبة من جهود جبارة في حماية المال العام ورصد مخالفات الجهات الحكومية، معبرا عن أسفه أن من يريد الحفاظ عن المال العام مصير تقاريره التجاهل والأدراج، ومن يعتدي على المال العام مكانه بين الوزراء ويحظى بالاحترام.
