جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبدى المهندس أحمد المنفوحي سعادته بجهود رؤساء قطاعات ومدراء الأفرع وأسدي شكره وتقديره لهم على جهودهم التي أثمرت خلال فترة قصيرة، وقال: «بدأ الناس يحسبون للبلدية ألف حساب بعد أن دشنت مشوار استعادة هيبتها من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل البلدية في شتي المجالات، عليكم الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي ومراقبة الاعلانات المنتهية مع ضرورة تطوير آلية عمل مدير الفرع بحيث يكون دائم الاستمرار في التواصل مع مدراء الادارات وكافة المسؤولين في فرعه مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب فمن يعمل ويخلص ويبدع يكافأ ومن يتقاعس ويهمل تلغي بدلاته ويساءل وليكن تطبيقكم للقانون مبدأ يسري على الجميع بعدالة ومساواة».
وأشار المنفوحي، إلى أن مدراء الأفرع بات بإمكانهم من الآن فصاعداً الاستعانة بالرأى القانوني عند تصديهم للمخالفات والتجاوزات بعد أن تم تشكيل فريق عمل يضم عدداً من كبار المستشارين والمحامين في الإدارة القانونية سيكونون مستعدين على مدار الساعة لتلقي أية استفسارات أو تساؤلات أو مشورة قانونية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتضمن تناغم الاجراءات مع القوانين واللوائح.
وتابع بالقول: «هناك الآن تواصل وتنسيق مستمر مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لهدف مشاركتها في الدفاع عن قضايا المحاضر التي يتم تحريرها لكي نكون في موقف أقوي عند نظرا لقضايا أمام القضاء، كما وأن هناك اجتماعات دورية تتم مع نيابة التنفيذ تستهدف تحقيق الربط الآلي بينها وبين البلدية وصولاً إلى حظر معاملات كل من صدرت بحقه أحكاما نهائية واجبة التنفيذ، هذا بالإضافة إلى عزمنا الطلب من الفتوي والتشريع حضورنا للجلسات التى تنظر في القضايا المرفوعة من البلدية خصوصا تلك التي تتصل بقطع التيار الكهربائي عن المخالفين وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وفي إطار الربط الآلي معها والذي بات يحدث تكاملاً وتناغما في العمل تلمسنا نتائجه ميدانيا».
وأوصي المنفوحي رؤساء قطاعات الأفرع ومدرائها بضرورة التعامل برقي مع المخالفين والبدء بإعطائهم مهلة لإزالة مخالفاتهم وعدم السماح البتة بإيصال التيار الكهربائي إلى الأبنية المخالفة أو تقويته إلا بموجب كتاب من وزارة الكهرباء مع ضرورة تحرير المحاضر فوراً للأبنية المخالفة المسكونة وقطع التيار عن الأبنية الحالية وفق الاجراءات القانونية، وقال: «ندرس حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتعامل مع المخالفات والتصدي لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل».
وأما بشان النظافة فقد شدد المنفوحي على ضرورة إعطائها اهمية قصوى وقائلاً: «سوف ننتهج نهجاً جديداً خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تضمين عقود النظافة الجديدة أحقية المواطن في تصوير أي قصور وإرساله عبر رسائل قصيرة إلى البلدية لتكون الشركة ملزمة على الفور بالتعامل الميداني مع هذا القصور، كما وسوف نتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل إبعاد أي صاحب نساف يلقي بأية انقاض في غير الأماكن المخصصة لها».
ونوه المنفوحي، إلى أنه سيلتقي رؤساء قطاعات ومدراء أفرع البلدية والمحافظات بصفة دورية كل شهر للوقوف على الإنجازات ولتواصل الحوار معهم لهدف تعزيز الايجابيات وتفادي السلبيات وإزالة أية معوقات وذلك لضمان الاستمرار في تنفيذ القانون حتي تظهر النتائج مع الوقت الذي نحتاج إليه.
وإلى ذلك أوصي المنفوحي بضرورة التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الايجابيات والاستفادة من كل ما يشار إليه من انتقادات تستهدف المصلحة العامة .
واختتم الاجتماع مقدما التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك الذي ينبغي فيه تعظيم قيمة العمل.
