جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري قراراً من 4 مواد يحمل رقم (451) لسنة 2016 يقضي بتعديل الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
ونص القرار في مادته الأولى إنه «يعدل الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به على النحو التالي:
البند الأول:
يعدل البند رقم (7 ) من البند الأول / أولا 1- نسب البناء ليصبح على النحو التالي:
7- يسمــــح بالــبناء عـــــلى سطح الــــدور الثاني بمساحة لا تــــــــزيد عن ( 100 م2 ) تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء على أن لا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يــــــجب ألا تزيد عن (25 م2 ) ولا تحسب مــــــن ضمن النسبة الإجمالية للبناء».
وينص القرار في مادته الثانية على أنه «يضاف بند جديدة برقم (8) إلى نهاية البند الأول / أولا 1- نسب البناء نصه التالي:
8- يسمح بعمل مصعد في البناء الرئيسي لــــــذوي الاحتياجات الخاصـــــة ( المعاقين ) ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة الالتزام بالارتدادات القانونية.
أما إذا كان البناء قائماً ويتطلب الأمر عمل مصعد لذوى الاحتياجات الخاصة فلا مانع من الالتصاق للمصعد وموزع المصعد فقط شريطة احضار شهادة اثبات إعاقة حركية شديدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وأن يكون الشخص مسجلا ومقيما بالمنزل وفي حالة الالتصاق لابد من إحضار موافقة الجيران».
فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أنه «يضــــاف بند جديـــد برقـــــم (ج ) إلى البند الثاني»ارتداد الأبنية والتصاقها«
أولا: ج- ألا يقل ارتداد زاوية الرؤية عن ( 1.5 م ).
ويضاف بند جديد برقم (د) إلى البند (2):
د: ألا يقل ارتداد زاوية الرؤية عن ( 2.00 م».
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه «على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره».
