سعود الحريجي: لم نذهب لجزر القمر لترحيل “البدون”

حذر النائب سعود الحريجي الحكومة من أي خطوة من شأنها ترحيل البدون إلى أي بلد لا سيما دولة جزر القمر معتبرا أن كل ما يدور في هذا الشأن من أقاويل وأحاديث تخرج عن الأطر الإنسانية والإجتماعية التي تغلف هذا الملف وتربط مصائر أبناء هذه الفئة بهذه الأرض الطيبة لبلادنا الكويت.

وجدد استنكاره لمواصلة أطراف مشبوهة محاولات تصوير الوفد البرلماني الذي زار جزر القمر في وقت سابق في زيارة بروتوكولية على أنه ذهب لتسويق تهجير البدون إليها ، مبينا أن استمراء البعض لهذا الحديث رغم تأكيدنا مرات ومرات بأن المجلس لا يقبل ولا يملك طرح مثل هذه الأمور
يكشف الأهداف المخفية خلف ترويج هذه الشائعات بأسلوب ممنهج .

وأوضح الحريجي أن “هناك إجماعا على أن تفاقم أزمة البدون يعود في الأساس إلى إخفاقات الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف بشكل جذري وأن تحميل البدون تركة تلك الإخفاقات عبر حلول تتغافل أبعاد الملف على الصعيدين الإنساني والاجتماعي لن يكون مقبولا بحال من الأحوال”.

وذكر أن “المحاولات النيابية التي تمخضت عن قانون تجنيس الأربعة آلاف يأتي امتداد لمحاولات حثيثة لدفع الحكومة نحو حلحلة القضية منذ صدور قانون ال2000 للمرة الأولى من مجلس الأمة في العام 2001 إلا أن
المسؤولية الأساس تقع على عاتق الحكومة سواء في حسن تطبيق هذا القانون أو من حيث تجنيس المستحقين من غير حاجة إلى صدور قانون، إذ أن أداء الحقوق لا يعلق على القوانين”.

وشدد الحريجي على أن التعاطي المتباطىء على مدى سنوات مرت مع المشكلة أسهم في الوصول للمشهد المعقد الذي نحن عليه الآن ، وكان المفترض أن يتم حسم الأمر مع نهاية أعمال الجهاز المركزي الذي رفع تقريره النهائي إلى الجهات المعنية متضمنا كشفا يحوي آلاف من مستحقي التجنيس لم تخطو الحكومة خطوات حقيقية نحو تنفيذه حتى الآن”.

وأوضح أن مصطلح ” المقيمين بصورة غير قانونية , الذي تم إطلاقه على البدون جاء من رحم مشهد ينبأ عن خلل في النظرة إلى هذا الملف برمته ، ذلك الخلل الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن الذي يصبح فيه الحديث عن تهجير البدون أمرا مستساغا لدى البعض لللأسف “.

وبين الحريجي أن الحديث عن إظهار بعض مدعي البدون لثبوتيات انتماءاتهم الأصلية لبلاد أخرى لا تعني التسليم بإثخان جراح المستحقين منهم للجنسية والذين اختلطت دماءهم بتراب هذا الوطن وغيرهم من المستحقين للجنسية” رافضا “التوسع في قضية وضع القيود الأمنية والتي تقف حجر عثرة أمام منح هؤلاء حقوقهم”.

وقال إنه “لا يعقل أن الجهات المختصة لم تتوصل إلى المستحقين للجنسية حتى الآن رغم تشكيل اللجنة المركزية للبدون منذ العام 1991 م ثم تشميل الجهاز المركزي للبدون الذي أنهى أعماله أخيرا، متسائلا ” أما آن أوان رفع المعاناة عن البدون”؟.

وأضاف الحريجي: ” لا يخفى على أحد أن البدون يمنعون من العمل في الدوائر الحكومية إلا من بعض الاستثناءات ، ولا يتلقون حقهم الكامل من العلاج الحكومي ، ويرتهن تعليمهم في المدارس الحكومية كذلك بالاستثناءات ، ويضيق
عليهم في الحصول على إجازة قيادة السيارة وجوازات السفر ، وغير ذلك من الأمور التي تنال من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية بشكل لا يليق “.

وتابع: “الجميع يعلم معاناة البدون التي لم تحل منذ امد والمماطلة بتجنيسهم التي لا يوجد ما يبررها خاصة وان جميع المعلومات متوفرة لدى الجهات الحكومية”،لافتا الى ان اطالة امد حل قضيتهم في بلد الانسانية
وهضم حقوقهم الانسانية والاجتماعية” ، أمر لا يمكن تصوره أو قبوله”.

وشدد على أن “البدون جزء من النسيج الاجتماعي للدولة وأي حلول ترمي لها الجهات المعنية تتناسى هذه الحقيقة فلن تكون في صالح البلاد فضلا عن كونها لن تنصف أبناء هذه الفئة مؤكدا إن نواب مجلس الأمة لن يقبلوا التلاعب بمصائر إخواننا من البدون تحت أي مبرر”