أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لشؤون الثروة النباتية فيصل الصديقي لـ«الراي» أن «الهيئة استوفت الشروط الخاصة بتسليم المواقع المحددة جنوب مزارع الوفرة لاستغلالها قسائم زراعية انتاجية، طبقاً لقرار المجلس البلدي، وعددها 90 مزرعة بمساحة 50 ألف متر مربع للمزرعة، ضمن مشروع (المزرعة المتكاملة) الذي خصصت قسائمه منذ عام 2014 ولم تسلم لأصحابها لوجود الشبك الحدودي»، موضحاً ان «حيازات المشروع سيتم تسليمها لمستحقيها قبل عيد الفطر، على أن تباشر الشركات استثمارها وتنفيذ بنود العقد مباشرة».
واضاف الصديقي، رداً على اعتراض الهيئة العامة للبيئة أن «الزراعة» تلقت قراراً من المجلس البلدي بتحديد استعمالات 118 قسيمة خاصة بالخيول في المنطقة تم الانتهاء من تسليمها لأصحابها، منذ سنتين.
وكانت «البيئة» اعترضت على قيام هيئة الزراعة باستقطاع أجزاء من الأراضي الواقعة جنوب شرقي مزارع الوفرة لتوزيعها اسطبلات خيول، موضحة أن تلك المنطقة تقع ضمن أماكن محصورة بين سور المنطقة الحدودية الجنوبية وسور آخر محاذٍ لجنوب شرقي منطقة مزارع الوفرة، والتي تنتهي عند نقطة تفتيش النويصيب.
وكشف كتاب الاعتراض الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن طلب هيئة البيئة من «الزراعة» بضرورة اتخاذ إجراءات عدة، وأهمها إعادة النظر في المساحات المستغلة والموزعة كقسائم اسطبلات في الوفرة والتي تصل إلى 800 ألف متر مربع، بواقع 10 آلاف متر لكل قسيمة مع تحديد المناطق المطلوب استغلالها كقسائم اسطبلات جديدة، على أن تكشف هيئة الزراعة عن خطتها نحو اقامة متنزهات صحراوية في منطقة الوفرة ودراسة مردودها البيئي.
وتعليقا على اعتراض «البيئة» على الشبك الحدودي الجنوبي، أكد الصديقي انه تم الانتهاء من تنفيذ مساره وتسليمه لوزارة الداخلية منذ أسبوعين.