وزير العدل: ضرورة التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص عالميا

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ضرورة التصدي لظاهرة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين عالميا بكافة أشكالها وصورها.
وشدد الصانع في مؤتمر صحافي اليوم الأحد على أهمية دور اللجنة المعنية بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين فضلا عن أهمية وجود استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالاشخاص تكون بمنزلة حجر الزاوية للقضاء عليها في حال ظهور أي مؤشرات تدل على وجودها.
وقال إن الاتجار بالاشخاص يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وصون كرامته التي كفلها له دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية.
ولفت إلى قيام الكويت بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالاشخاص بكل وضوح وشفافية مؤكدا بأن الكويت لا تدخر أي جهود في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص والحرص على صون كرامة الانسان.
وأفاد بأن المسودة المقترحة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين التي تناولت الرؤية والغاية والأهداف اشتملت على ثلاثة محاور استراتيجية هي الوقاية والحماية واضافة لبناء الشركات والتعاون الداخلي والاقليمي والدولي.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إن الهيئة عليها توفير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات التي تخص هذا الأمر وربطها بالإحصائيات والتوزيع الديمغرافي والجنسيات.
ولفت العسعوسي إلى أهمية ربط الجهات ذات العلاقة واستخراجها كبيانات تساعد متخذي القرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من ناحيته قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل زكريا الأنصاري إن المؤتمر هو توصيل رسالة وتوضيح لما قامت به الحكومة تجاه الإتجار بالأشخاص.
وذكر الأنصاري أنه بعد المصادقة على قوانين الأمم المتحدة صدرت قواعد تشريعية من الامم المتحدة تطلب مواءمة التشريعات ووضع وسائل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وضعت استراتيجية وسوف تقدمها إلى مجلس الوزراء والتي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسية وسوف يكشف عن تفاصيلها لاحقا بعد أن تتم الموافقة عليها رسميا ومن أهداف الاستراتيجية القيام بحملة منظمة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر أصبح لها تعريف مرتبط بالتشريع الكويتي من خلال ما حرص الكويت على عمل تشريعات و قوانين تقضي على هذه الجريمة.
بدوره قال الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبد الحميد العوضي أن وزارة الداخلية أنشأت قسما لديها لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم ضبط 8 قضايا اتجار بالبشر تمت احالتهاإلى النيابة وصدر حكم في إحداها أول درجة ب 15 عاما سجنا للمتورطين فيها.
وأوضح العوضي أن هناك تعاونا مع المنظمات الدولية والجهات المعنية منها المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الأمريكية مشيرا الى أن أغلب قضايا الاتجار بالبشر التي ضبطت المتهمين فيها من خارج البلاد.