جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت لجنة حماية الاموال العامة خلال اجتماعها اليوم مخاطبة وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتزويدها ببعض المستندات والوثائق ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه في حصول شأن مواطن على حيازات زراعية من خلال رخص شركات تجارية تدور حولها شبها تزوير .
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي أن اللجنة استمعت إلى أقوال متضاربة بين مسؤولي وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة الذين حضروا الإجتماع ، الأمر الذي يتطلب من اللجنة تمحيصا من أجل الوصول إلى الحقيقة ، بعدما تبين لنا تغلغل الفساد الإداري في أغلب الجهات الحكومية .
وأضاف أن اللجنة تفاجأت بمعلومات طرحها مسؤولو وزارة التجارة الذين حضروا الإجتماع وتتمثل في قيام الوزراة بإخطار وزارة الداخلية أن عدد الرخص التجارية المشتبه بها ارتفع من 18 إلى 53 شركة وأنه تم إحالة كل هذه الشركات إلى النيابة العامة ، مرفقا بها شهادة “لمن يهمه الأمر” بالرصيد البنكي للمشتبه بهم وهي تخص أسماء وردت في تحقيق اللجنة عن تورط البعض بالحصول على حيازات زراعية مخالفة دون وجه حق ما تسبب في حرمان مستحقين آخرين كانوا أولى بهذه الحيازات .
وأعلن الطريجي أن اللجنة ستتقدم بكتاب إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة تطلب فيه تمديد المهلة الممنوحة لها لإنجاز تقريرها إلى بداية دور الإنعقاد المقبل .
