جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الاحمد إن حصيلة أوامر الصلح لمخالفة قانون البيئة الجديد بلغت 40 ألف دينار كويتي خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف الأحمد أن المخالفات البيئية التي رصدت شملت 24 مجمعا تجاريا وسبع جهات حكومية و20 مطعما وتسعة مصانع واربعة فنادق وتنوعت ما بين إلقاء المخلفات وبيئة العمل غير الصالحة والبيئة الداخلية في حين بلغ عدد مخالفات التدخين نحو 520 مخالفة.
وشدد على ضرورة مراعاة والتزام جميع الجهات والمؤسسات والافراد بقانون البيئة وعدم مخالفته مبينا أن “عدد المخالفات التي رصدت يؤكد أن نسبة الوعي البيئي لم تصل إلى ما نصبو إليه”.
وأوضح ان الهيئة أظهرت جديتها في تطبيق القانون ومخالفة من لا يلتزم به موضحا انها عمدت عبر بث الرسائل التوعوية وتنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالقانون ومواده.
ولفت إلى أن أنشطة الهيئة هدفها رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين وصولا إلى البيئة الآمنة وأنها لاتهدف إلى تحرير المخالفات فحسب.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على متابعة المخلفات الطبية وكيفية التخلص الآمن منها لافتا إلى أن الجولات التفقدية لموظفي الهيئة ستشمل خلال المرحلة المقبلة المراكز الصحية بغية الوقوف على مدى التزام المستشفيات والمراكز الصحية بالقانون ومراعاة التعامل بجدية مع المخلفات الطبية.
وأفاد بأنه تم تشكيل ست لجان للضباط القضائيين بالتعاون مع شرطة البيئة موزعة على المحافظات الست حيث تقوم حاليا بدورها في التفتيش على المخالفات البيئية ورصد أي خلل بيئي.
