(اوابك): توحيد وتنسيق الإجراءات لتطورات النقل البحري

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان تطورات النقل البحري الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال تطوير الموانئ وتوحيد الاجراءات الاقتصادية والتشريعية.

واوضحت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية الاخيرة والتي خصت بنشرها وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان التنسيق والتعاون من شأنهما مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من المجالات الواعدة للتعاون بين الدول العربية.
وافادت بأن صناعة النقل البحري للبترول نالت اهتماما كبيرا على صعيد الاقتصاد العربي والدولي وذلك بالنظر الى دورها الحيوي والمؤثر في حركة امدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من موانئ الدول المصدرة إلى موانئ الدول المستوردة في مختلف أرجاء العالم.
وذكرت انه يتم يوميا نقل أكثر من ثلثي الإمدادات البترولية العالمية عبر الناقلات العملاقة والكبيرة التي تبدأ رحلتها من موانئ التصدير في الدول المنتجة والمصدرة إلى الدول المستوردة.
ولفتت الى ان أهمية تلك الصناعة تزداد على صعيد الدول الأعضاء في (أوابك) وذلك بحكم مكانتها الرئيسية على صعيد الصناعة البترولية العالمية من جهة وللموقع الجغرافي المهم الذي تتمتع به بعض الدول الأعضاء المطلة على بعض الممرات المائية الدولية الاستراتيجية من جهة أخرى.
وقالت ان البيانات المسجلة تشير الى ان الناقلات النفطية استحوذت خلال عام 2015 على حوالي أكثر من نصف اجمالي الأسطول التجاري في الدول العربية بناقلات بلغ اجمالي حمولتها 5ر8431 ألف طن معظمها من الدول الأعضاء في منظمة أوابك.
وبينت (اوابك) ان العديد من الدول الأعضاء ومنذ عقود طويلة بادرت بتأسيس شركات وطنية للناقلات البترولية والغاز والخدمات الملاحية إلى جانب بناء الموانئ البحرية حسب المواصفات الدولية المعتمدة.
واشارت الى انه وفي إطار التعاون المشترك قامت (اوابك) بتأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها في دولة الكويت وتعتبر باكورة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
واوضحت ان الغرض من تأسيس هذه الشركة القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية مضيفة ان أسطول الشركة يتألف في الوقت الراهن من ناقلات للنفط الخام والمنتجات البترولية النظيفة والغاز المسال. واشارت الى انه قد تم في الإطار نفسه تأسيس الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) في عام 1973 ومقرها في مملكة البحرين والغرض منها القيام بجميع عمليات البناء والاصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.
واضافت ان قطاع النقل البحري للبترول يتأثر بشكل مباشر بالتطورات في السوق النفطية العالمية حيث ساهم الانخفاض الحالي في أسعار النفط في تراجع الأرباح في قطاع النقل البحري للبترول العربي وتسبب في احداث حالة من التذبذب في مؤشر أجور شحن النفط الخام من الخليج العربي باتجاه الشرق بواسطة الناقلات الكبيرة.
وافادت بأن البيانات الملاحية المسجلة خلال عام 2015 تشير إلى قيام بعض تجار النفط باستئجار ناقلات لتخزين النفط الخام بسبب زيادة الإمدادات النفطية وانخفاض الأسعار وذلك أملا في جني الأرباح في حالة تعافي الأسعار في تكرار لسيناريو عام 2009 عندما انخفضت أسعار النفط ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.
واشارت الى أن أجرة شحن النفط سجلت انخفاضا خلال العام الماضي نتيجة لعدة عوامل من بينها التطورات التكنولوجية في صناعة الناقلات وما أدت إليه من زيادة كفاءة استهلاك الوقود في السفن.
وحول التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري العربي اشارت (اوابك) الى ان أبرزها التحديات الاقتصادية حيث يعاني القطاع ضعف مشاركة القطاع الخاص العربي نتيجة لقلة مساهمة البنوك في تمويل مشاريع الخدمات البحرية وبناء السفن وتفاوت الرسوم وأجور التشغيل ومستوى الخدمات الملاحية المقدمة اضافة إلى التحديات التشريعية نتيجة لوجود العديد من القيود الإدارية والجمركية واختلاف الأنظمة الإدارية من دولة لأخرى.
واكدت ان امانتها العامة تتابع التطورات في قطاع النقل البحري للبترول وتقدر جهود الدول الأعضاء والشركات العربية المنبثقة عن المنظمة في هذا القطاع معربة عن املها بأن تتحسن الظروف الاقتصادية الراهنة في السوق البترولية العالمية والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات البترولية ومن بينها قطاع النقل.