جريدة الحقيقة الإلكترونية
سحب بنك الكويت المركزي أمس 240 مليون دينار من القطاع المصرفي، عبر إصدار سندات وأدوات تورق، وتمت تغطيته بعدة أضعاف بمشاركة جميع البنوك.
ومنح البنك المركزي المصارف عائدا يبلغ 1 في المئة لأجل ثلاثة أشهر، ووفقا للإقبال اللافت من البنوك فإن هناك ارتياحا وقناعة بالعائد الذي يوفره المركزي، خصوصا في ظل ارتفاع السيولة وربما تباطؤ نسب التمويل والإقراض خلال المرحلة الراهنة.
وبلغت نسبة التغطية من جانب البنوك على إصدار البنك المركزي 400 في المئة، أي جاء حجم الطلب بأربعة أضعاف، وهو ما يفسر وفرة السيولة، وجدوى الاكتتاب في الإصدار للفترة الزمنية.
من جهة أخرى، تقول مصادر مصرفية إن الإصدارات قصيرة الأجل، وان كانت في مجملها لضبط السيولة، الا انه لا يوجد ما يمنع فنيا وقانونيا بالنسبة للمصدر، وهو البنك المركزي استخدامها في تلبية اي غرض للحكومة، خصوصا انها سيولة مدفوعة العائد، وبالتالي له حق استخدامها كيفما يشاء ويرى.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان البنك المركزي يراعي مصلحة الطرفين في هكذا إصدارات، فمن جهة يحقق فائدة للمصارف والمال العام في آن واحد، فالبنوك لديها من الوفرة في السيولة التي بإمكانها تحقيق متوسط عام لعوائد الفائدة تمكنها من تحقيق ربحية معقولة وجيدة.
على صعيد آخر، اوضحت مصادر أن أوضاع البنوك ممتازة ماليا ومؤشراتها ايجابية خلال الشهرين الماضيين من عمر الربع الثاني، وفقا للبيانات المرفوعة والتقارير الشهرية التي يطلع عليها المركزي، في إطار متابعاته الدقيقة.
في سياق متصل، كشفت المصادر ان أرباح ومؤشرات الربع الثاني ستكون جيدة، حيث إن العديد من المصارف حققت عمولات جيدة من خلال مشاركاتها في تمويل الشريحة الأولى من الوقود البيئي، حيث قدر مصدر أن حجم العمولات التي تحققت تتراوح بين 1 و10 ملايين دينار.
وتعكس تلك العوائد الآثار الإيجابية لاستمرارية طرح المشاريع الحكومية الجامبو، وتنفيذها بالسرعة المطلوبة من دون تباطؤ او تأخير.
ولفت مصدر مصرفي الى ان استمرار طرح وتنفيذ تلك المشاريع يعد أحد أهم محفزات الاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة المالية التي لا تزال تخيم على كثير من القطاعات والأوضاع، واهمها سوق الأسهم.
وبخصوص وفرة السيولة فإن هناك وفرة من أموال حكومية من جهة، ومن ناحية أخرى حسابات الادخار، إضافة ايداعات القطاع الخاص، وكبار العملاء من اصحاب التدفقات النقدية العالية.
