طالبت “العمل الدولية” مجددا بوضع حد لتشغيل الأطفال

طالب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر اليوم الاربعاء بضرورة وضع حد لتشغيل الاطفال معتبرا ذلك مسؤولية الجميع.
وقال رايدر في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الاطفال الذي يصادف ال12 من يونيو من كل عام “ليس مقبولا وجود 168 مليون طفل عامل من بينهم 85 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة”.
واضاف ان “تشغيل الأطفال موجود في كل القطاعات تقريبا بدءا بالزراعة الذي يشتغل فيه حوالي 99 مليون طفل مرورا بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاء بالسياحة”.
واوضح ان “عمل الأطفال في الاقتصادات الريفية يكون بعيدا عن أعين مفتشي العمل وحماية منظمات العمال أو فوائد حوكمة منظمات أصحاب العمل والمنتجين”.
كما أوضح ان “نقص الحماية المؤسسية في الاقتصادات الريفية وعدم كفاية انتاجية المزارع الأسرية غالبا ما يدفع بالأطفال للعمل فيها لعدم قدرة المشاريع العائلية الصغيرة على تحمل تكاليف توظيف شباب وبالغين”.
ولفت الى “على الرغم من التركيز على عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية فان ثمة العديد الأطفال العاملين أيضا في سلاسل التوريد المنتجة لمواد للاستهلاك المحلي والوطني ويجب بالتالي عدم تجاهلهم”.
وراى رايدر وجود علامات مشجعة على منع عمل الأطفال وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح على فضلا عن تطبيق القوانين ذات الصلة بفاعلية أكبر”.
واكد ان اعتراف الحكومات بأن مكافحة عمل الأطفال يستدعي وضع باقة من السياسات المترابطة تدعم تشريعات عمل الأطفال تتضمن التعليم النوعي والحماية الاجتماعية والعمل اللائق للوالدين.
وقال ان “سبل مساهمة الشركات في القضاء على عمل الأطفال ممكن من خلال مهمة معقدة تتطلب عقد شراكات بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال”. وكانت حوالي 168 دولة عضو في منظمة العمل الدولية صادقت على اتفاقية عام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام كما صادقت 180 دولة على اتفاقية عام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.