العمير تعليقاً على مشاركة «حدس» في الانتخابات: ليس هناك ما يدعو إلى المقاطعة

توقَّع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاشغال د.علي العمير أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة أكثر احتداماً ومنافسة، وأن تشهد مشاركة شعبية أوسع.
ورد العمير على سؤال لـ القبس خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان في ديوان عام الوزارة أمس الأول، حول تأثير إعلان الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مشاركتها في الانتخابات المقبلة بالقول: «إن كل مشاركة إيجابية نحن نحييها، بل دعونا اليها في السابق، لأنه ليس هناك ما يدعو الى المقاطعة»، مشيرا الى ان الانتخابات المقبلة «ستكون أكثر مشاركة شعبية وأكثر احتداما في المنافسة».
وأضاف ان هذا أمر «لا يغضب أحداً، بل على العكس ربما يشجّعنا على العمل بشكل أكبر لتقديم برامج سياسية أفضل، لأن المرحلة المقبلة تستدعي كل جهد ونشاط»، متمنيا التوفيق للجميع في الانتخابات، وأن يخرج مجلس تشريعي يستكمل انجاز هذا المجلس والمجالس السابقة.
وتوقع العمير أن تحذو قوى سياسية أخرى حذو «حدس» في إعلان مشاركتها، لا سيما أن الحركة لم تكن أول من أعلن المشاركة، وإنما سبقها آخرون، مضيفا: «لا نريد أن نخسر طاقة أو قوى سياسية معينة، ونريد من الجميع المشاركة والعطاء لهذا الوطن».
وزاريّاً، أوضح العمير أن المرحلة المقبلة ستشهد تسلم مشاريع مهمة وحيوية منتصف العام الحالي، في مقدمها مستشفى جابر وفق الجداول المعدة، مشيرا الى ان الجهاز الإشرافي في تواصل دائم، كي نتسلم المشروع من دون نواقص، وكما صمم.
وقال: هناك أيضا مبنى وزارة التربية الذي سيتم تسلمه، مستدركا بأن هناك تأخيراً في بعض المشاريع، الا انه لن يطول.

تراجع الأسعار
وذكر أن ميزانية «الاشغال» هذا العام سوف تخضع للوضع الاقتصادي المتأثر بتراجع أسعار النفط، وهو أمر يجري التعامل معه بشكل اكثر تحوطا، لكن من دون الاخلال ببرامج أو مشاريع الوزارة في مختلف القطاعات، لافتا الى ان الأبواب لم تغلق، والآراء متبادلة بين «الأشغال» و«المالية» بغية الوصول الى ميزانية توافقية تكفي الوزارة، وتنال موافقة لجنة الميزانيات في المجلس، وكذلك وزارة المالية.
وحول موعد حسم الميزانية في المجلس، قال العمير إن الاسبوعين المقبلين سيحفلان بالجلسات، ويجري التواصل مع الأعضاء لعقد جلسات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، لمناقشة ميزانيات الحساب الختامي وإقرارها.
وعن نية الهيئة العامة للزراعة سحب حيازات جديدة، أفاد العمير بأن ان الهيئة وجهت نداء قبل فترة، حذرت فيه من سحب الحيازات التي لا يستفاد منها، ولا تستغل للغرض الذي خُصصت له، واليوم هناك احصائية جديدة وحصر لبعض الحيازات التي لم تستغل وفق الشروط التي قامت بها الجهات المعنية، وسوف يطبق القانون عليها.

اعتراض «المترو»
اما الحيازات الزراعية التي تتعارض مع مسار المترو، قال عنها العمير إنه تم حصر 29 حيازة زراعية متعارضة، سيتم تعويض اصحابها حسب العقد بين حائزيها واملاك الدولة، وفي ما يخص المجارير التابعة للأشغال وتصريحات مسؤولي هيئة البيئة بغلقها لتلويثها «الجون»، قال إنه اتُّخذت بعض القرارات بالتنسيق مع «البيئة» لتخفيف العبء البيئي على الجون ومحاولة تقليل الصرف الصحي الذي يصل اليه، مستدركا أن الصرف الصحي يعالج بالفعل قبل أن يصل إلى الجون، ولكن حتى هذه المشكلة نحن عاكفون على إيجاد حل لها.