الإعلام الأمني: لا تهاون في التعامل مع المتسولين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن مديرية أمن محافظة الفروانية ألقت القبض على مجموعة جديدة من المتسولين وهم:-

1- أنجو مان أرا بلال حسين من الجنسية البنغلادشية ولم يكن بحوزتها أي إثبات لشخصيتها

2- سيرياني شاندر لاثي من الجنسية السيلانية وتبين أنها على كفالة المواطن سالم مسفر.

3- عزه أحمد أحمد مصرية الجنسية وتعمل عاملة نظافة واقامتها على وزارة التربية

4- منير زليخات أردني الجنسية ولم يكن يحمل إثبات شخصية وتبين لاحقا أنه مقيم وفقا للمادة 22 التحاق بعائل على والده سمير محسن المقيم على كفالة مطعم برياني ستار ون

5- ديليسياد خان سابر مقيم وفقا للمادة 18 وكفيله شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة

وفي ذات السياق ألقت مديرية أمن محافظة العاصمة القبض على مجموعة أخرى من المتسولين وبمواقع مختلفة حيث ضبطت كل من

1- محمد ناجي مصري الجنسية من مواليد 1979 ومقيم وفقا للمادة 18 على كفالة شركة المراسيم للتجارة العامة والمقاولات متسولة من الجنسية المصرية ت

2- رسل أحمد من مواليد العام 1988 مقيمة وفقا للمادة 22 التحاق بعائل على كفالة زوجها مصري الجنسية كذلك أشرف محمد وكانت تقوم بالتسول في جوار مسجــد فهد العناز بمنطقــة اليرموك

3- حنيف خان هندي الجنسية من مواليد العام 1967 وتبين أنه على كفالة المواطن محمد عبداللطيف وكان يقوم بالتسول في شارع التمور بمنطقة الشويخ الصناعية وضبط بحوزته على مبلغ 192 دينار.

4- محمد عبدربه مصري الجنسية من مواليد 1951 ومقيم وفقا للمادة 18 على كفالة طراد تعود ملكيته للمواطن وليد صالح

5- سعاد جاب الله مصرية الجنسية من مواليد 1955 ومقيمة وفقا للمادة 22 إلتحاق بعائل على كفالة زوجها المتسول السابق حيث القي القبض عليهما خلال تسولهما بمستشفى الصقور وضبط بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 570 د.ك

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن جميع المضبوطين أحيلوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة كما جار استدعاء كفلائهم لمساءلتهم عن وضع مكفوليهم وتحميلهم مسؤولية امتهانهم التسول في الشوارع والطرقات.

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن لا تهاون في التصدي لظاهرة التسول وأن جميع من يضبط من الوافدين سيبعد على الفور وسيتحمل كفيله المسؤولية القانونية عن ذلك إضافة إلى أن الكفيل سيوضع على لوائح القائمة السوداء بحيث لا يسمح له بعدها بكفالة أي شخص مطلقا.