جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الإدارة العامة للتنفيذ طلبت من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة الإسراع في استقطاع النفقة الشهرية للزوجة والأبناء من رواتب الموظفين الذين يقع عليهم حجز تنفيذي والصادرة بحقهم أحكام في مسائل الأحوال الشخصية، وتحويلها لحساب الإدارة خلال فترة لا تتعدى تاريخ 21 من كل شهر، وذلك لتحويل المبالغ إلى مستحقيها بالسرعة الممكنة.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن هذا الطلب جاء لوجود تأخيرات من بعض الوزارات في تحويل المبالغ المستقطعة للنفقة الشهرية للزوجة والأبناء لحسابات الإدارة العامة للتنفيذ، ما يعرقل صرفها في وقتها المحدد.
وأشارت إلى أن وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ، شددت على الإسراع في تحويلها، خاصة في أيام المناسبات والأعياد، حيث يكون أصحابها بحاجة ماسة إليها.
